جيل زد صرخة في المغرب ضد اختلالات توزيع الثروة

تتصاعد مؤشرات التوتر الاجتماعي في المغرب، مع اتساع الفوارق الطبقية وتراجع قدرة الطبقة الوسطى على الصمود أمام موجات الغلاء المتتالية. فبين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة وتدهور الخدمات العمومية، يبرز جيل جديد من الشباب، يعرف بـجيل زد 212، يرفع صوته مطالباً بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة. وتأتي احتجاجات حركة جيل زد التي يشهدها المغرب في سياق تفاقم الفوارق الاجتماعية، خاصة بعد الأزمة الصحية والتضخم والجفاف، حيث جرى محو الجهود التي بذلت بهدف تقليص تلك الفوارق، ما قد يفرض تبني سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة إلى الفئات التي تعاني تراجع مستوى معيشتها.

توزيع عادل للثروة

ويذهب الباحث حميد مصباحي إلى أن جيل زد الذي احتج على مدى الأيام العشرة الأخيرة، يستحضر الفوارق بقوة عبر ميله إلى التشديد على العدالة الاجتماعية، حيث يطالب بالانتقال الفوري إلى تنمية تفضي إلى التوزيع العادل للثروة. ويؤكد في تصريح لـالعربي الجديد أن جيل زد أدرك أن تحقيق مطالبه الحيوية، التي تتمثل في فرص العمل والتعليم والصحة، يستدعي إعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي يفترض أن تؤمنها الدولة بعيداً عن منطق السوق الذي يحكم القطاع الخاص، والذي يساهم في تأجيج الفوارق بفعل الحرص على توسيع هامش الأرباح.

ودأب مراقبون على التحذير في الأعوام الأخيرة من انزلاق مغاربة إلى دائرة الفقر تحت تأثير الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الأخيرة، إذ بالإضافة إلى تأثيرات هشاشة النمو الاقتصادي، الذي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، تتسع دائرة الفوارق في ظل ضعف عملية إعادة التوزيع. وتستحضر مؤسسات بحثية ومراقبون تأثيرات ضعف النمو الاقتصادي في المغرب، الذي لم يتجاوز 3 % في الأعوام الأخيرة، وذلك في الوقت الذي تراهن فيه المملكة على 6 % بهدف معالجة مشكلة البطالة التي وصلت إلى 13.3 % في العام الماضي. ويجري التعبير في الأعوام الأخيرة عن الخوف من اتساع دائرة الفقر في المغرب، حيث يرى خبراء أن الطبقة الوسطى مرشحة للانزلاق إليها، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل. كما تعتبر