جولة ترامب الآسيوية سياسة وتجارة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جولة آسيوية هي الأولى، منذ وصوله للبيت الأبيض في ولايته الثانية، تشمل دولاً عدّة، لحضور قمّتين، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية، ذات طابع اقتصادي وسياسي. وستكون البداية من حضور قمّة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان في ماليزيا في كوالالمبور بحضور كل من بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفيليبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. ومن ثم من المقرّر أن يصل إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). لم يحضر ترامب قمة أسيان منذ عام 2017، ولذا تنتظره العديد من الملفات المهمة، بعضها قديم والآخر راهن، لا تزال تلقي بثقلها على العلاقات الثنائية، خصوصاً على مستوى التبادل التجاري، وعلى هذا فإنّ طريقه إلى محطة البداية ليست مفروشة بالورود، بل إنّ الزيارة تجري وسط حالة من الفتور مع عدد من دول هذا الاجتماع الإقليمي المهم بدوله العشر، التي تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى ما قيمته 312 مليار دولار في العام الماضي، مقارنةً بـ142 مليار دولار في عام 2017. وهو أمر لافت، كون الولايات المتحدة أكبر مستقبل لصادرات هذه الكتلة، التي تعتمد واشنطن على اقتصاداتها للحفاظ على استمرارية سلسلة توريدها الصناعية.

طموح الرئيس الأميركي أن يضع توقيعه على اتفاق ينهي النزاع بين تايلاند وكمبوديا

ترامب وأميركا أولاً

يعد أحد أسباب تراجع الصادرات، والعجز التجاري مع دول جنوب شرقي آسيا، إلى فرض تعرِفات جمركية متبادلة تتراوح بين 10% و40%، مما دفع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى إصدار بيان مشترك، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء سياسة الحماية التجارية التي تتبناها أميركا أولاً، وجاء في بيانهم أنّ إجراءات ترامب تشكل مخاطر كبيرة على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية. تسبق ترامب، وقائع صعبة، تفرض نفسها على المناقشات خصوصاً الوضع الاقتصادي في فيتنام وتايلاند، أكبر مساهمين في العجز التجاري، غير أنه ليس سبب وهدف الزيارة الاقتصاد فحسب، بل طموح الرئيس الأميركي أن يضع توقيعه على اتفاق ينهي النزاع، بين تايلاند وكمبوديا حول