جوازات سفر المهاجرين فصل جديد من الأزمة الجزائرية الفرنسية

بدأ فصل جديد من الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر وباريس، يتعلق هذه المرة بجوازات السفر التي قررت السلطات الجزائرية إصدارها لصالح الرعايا الجزائريين من المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، بما يسمح لهم بتسوية وضعية إقامتهم.

ورفضت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حول قبول باريس بصلاحية هذه الجوازات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مسؤول في الخارجية الجزائرية أن منح هذه الجوازات يعدّ حقًّا للمواطنين الجزائريين، وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة، وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.

وكان المصدر يرد على تصريح أدلى به وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، قبل أيام لصحيفة لوفيغاروالفرنسية، أكد فيه عزمه توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة، واشترط أن تكون صادرة في الجزائر وليس من القنصليات في فرنسا.

اتصال بين عطاف وبارو لكسر جمود العلاقات بين الجزائر وفرنسا

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية بدء تسوية وضعية الآلاف من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المتواجدين في الخارج، عبر القبول بتسجيلهم في القنصليات ومنحهم جوازات السفر دون اشتراط تقديم إثباتات تفيد بوضعية إقامة قانونية في البلد المستضيف، ما سينهي معاناة الآلاف من الشباب المهاجرين غير النظاميين. وبناء على ذلك، بدأت القنصليات الجزائرية في فرنسا خاصة تمكين المهاجرين الجزائريين من الحصول على جوازات سفر قصد تسوية وضعهم في بلد الإقامة والقيام بكافة المعاملات، التي تستلزم تقديم جواز سفر ساري المفعول، على غرار إبرام عقود زواج وفتح حسابات بنكية.

ووصف المصدر تصريح الوزير الفرنسي بأنه يتّسم بطابع تعسّفي وتمييزي ويمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه، مشيراً إلى أن هذا التصريح يكتسي بُعدًا سياسويا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسّس من الناحية القانونية ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته.

وأوضح، في نفس السياق أن جوازات السفر المعنية تسلّم،