جنون الذهب في مصر طوابير للشراء

تحول شارع الصاغة في قلب القاهرة إلى ساحة انتظار ممتدة، بعد أن اصطف مئات من المصريين في طوابير طويلة أمام أبواب محال بيع الذهب وشرائه، خلال اليومين الماضيين، مع تجاوز سعر الغرام عيار 21 حاجز 7 آلاف جنيه (نحو 149 دولاراً) لأول مرة، بما يعادل الحد الأدنى للأجور في البلاد، على خلفية موجة الصعود القوية في سعر الأونصة عالمياً، التي تجاوزت حاجز 5500 دولار.
ورصد العربي الجديد إقبالاً متزايداً من المواطنين على شراء الذهب في محلات الصاغة، على الرغم من الزيادات القياسية في أسعاره خلال الأيام الأخيرة، وسط نقص حاد في المعروض، ولا سيما السبائك عيار 24 التي اختفت تماماً من المحلات، وعلى وجه أخص الأوزان الصغيرة منها التي تراوح بين غرام واحد و10 غرامات.

المشهد ذاته تكرر في محلات الصاغة بمنطقة ميدان الجامع في حي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، التي اختفت منها سبائك الذهب وجنيهاته على حد سواء، بسبب تحديد الشركات المنتجة حصصاً محدودة للتجار لا تتناسب مع الطلب المتزايد، والذي يعود إلى الأرباح السريعة التي حققها المعدن الأصفر منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي، بنسبة تقارب 22% في غضون نحو شهر.

الهند غير قادرة على كبح الطلب القياسي على الذهب بالرسوم

وبات المصريون في سباق محموم مع الزمن لتحويل مدخراتهم من الجنيه إلى الذهب، حماية لأموالهم من تقلبات السوق المتسارعة، خصوصاً أن الزيادة القياسية في أسعار المعدن النفيس تزامنت مع استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها بنكا الأهلي ومصر الحكوميان لأجل عام في الربع الأول من 2025، بعائد يصل إلى 27% سنوياً، وجمعت نحو 1.3 تريليون جنيه (27.68 مليار دولار).

ويقول المحاسب في إحدى شركات المقاولات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، إبراهيم عرفات، إنه سارع إلى بيع سيارته قبل أسبوع لاستثمار ثمنها في شراء الذهب، الذي يحقق زيادات كبيرة بشكل يومي منذ بداية العام، موضحاً لـالعربي الجديد، أن بعض أصدقائه عرضوا وحداتهم السكنية للبيع، وقرروا الانتقال إلى وحدات بنظام الإيجار الشهري، من أجل