صحفي جنوبي يكشف حقيقة اتفاقية مزعومة مع شركة صينية لإنعاش ميناء عدن

متابعات خاصة _ المساء برس|

كشف الصحفي الجنوبي صالح أبو عوذل ملابسات ما تم تداوله في وسائل إعلام محلية موالية للسعودية بشأن توقيع اتفاقية مع شركة صينية كبرى لإعادة تشغيل نشاط الترانزيت في ميناء عدن، بعد توقف دام أكثر من 16 عاماً، مؤكداً أن ما نُشر يفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والمصداقية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن “اتفاقية مرتقبة” ضمن خطة لتطوير الميناء واستعادة دوره كمركز إقليمي للملاحة والتجارة، بما يسهم – بحسب تلك الوسائل – في تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل جديدة.

غير أن أبو عوذل أشار، في منشور له، إلى أن الخبر المنشور جاء غامضاً وخالياً من التفاصيل الجوهرية، متسائلاً عن اسم الشركة الصينية، وطبيعة العقد، ومدته، وآلية منحه، والأسباب الحقيقية لتوقف نشاط الترانزيت طوال السنوات الماضية.

وأضاف أن البيان الصادر عن رئاسة مجلس إدارة موانئ عدن اكتفى بالإشارة إلى أن الشركة رفضت الكشف عن اسمها “لدواعٍ سعودية”، دون تقديم أي معلومات إضافية.

وأوضح أن غياب البيانات الأساسية – مثل الأرقام، نوع الاتفاقية، والالتزامات المتبادلة – يعزز الشكوك حول جدية الإعلان، معتبراً أن الأمر لا يعدو كونه “تسريباً إعلامياً” يهدف إلى امتصاص غضب الشارع الجنوبي الرافض لسياسات الهيمنة السعودية الجديدة، على حد تعبيره.

كما لفت إلى أن الحديث عن عودة النشاط الملاحي إلى ميناء عدن يتجاهل معطيات ميدانية واقتصادية مهمة، أبرزها ارتفاع مخاطر التأمين البحري، وإحجام كبرى شركات الشحن عن إدراج الميناء ضمن جداولها، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب، والتي أدت إلى تحويل مسار السفن وإخضاعها لإجراءات تفتيش في موانئ أخرى.

وأشار أبو عوذل إلى أن أي حديث عن استعادة الميناء لدوره الإقليمي يجب أن يسبقه توفير بيئة آمنة ومستقرة للملاحة، ورفع القيود التي تعرقل حركة السفن، وتقديم رؤية واضحة ومعلنة للرأي العام حول طبيعة الشراكات والاستثمارات المرتقبة.