حكومة الزنداني 4 ملفات ملحة وسباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى

​- ثقب الكهرباء الأسود...مليارات تتبخر في الوقود

​- وهم هبوط الريال والرواتب الهزيلة.. هل تنجح خارطة 2026 في وقف الانهيار المعيشي؟

تشكلت حكومة الدكتور شائع محسن الزنداني في 6 فبراير 2026 ، وسط دعم عربي وإقليمي معلن وتوقعات شعبية مرتفعة ، منذ اليوم الأول، وضعت الحكومة على عاتقها أربعة ملفات متداخلة تراكمت من الحكومات السابقة: انهيار العملة، عجز الكهرباء، أزمة وقود الغاز، وتوغل الفساد في مفاصل الدولة.

: الاقتصاد والعملة.. نزيف مستمر :

تضع الحكومة استقرار العملة على رأس خارطة الإصلاح 2026 التي أعلنتها ، الهبوط الوهمي للريال اليمني خلال السنوات الماضية حوّل رواتب الموظفين إلى أرقام بلا قيمة شرائية، وفاقم الأعباء المعيشية.

تنفق الحكومة سنوياً نحو 1.2 مليار دولار على وقود الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق العام في بعض السنوات ، هذا الرقم يوضح كيف تحولت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى عبء مالي يهدد بابتلاع موارد الدولة.

أقر رئيس الوزراء الزنداني أن حكومته تعمل في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي معتبراً الدعم السعودي ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الشرعية ، هذا الواقع يفرض على الحكومة مسارات متكاملة مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح الإدارات المالية وضبط الإنفاق وتطوير آليات التحصيل.

- الخدمات.. الكهرباء والغاز بين العجز والاستنزاف :

يتصدر قطاع الكهرباء قائمة التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الزنداني ، العجز في توليد الطاقة يتجاوز 70% في مناطق الحكومة، فلا يتعدى التوليد الفعلي 400 ميغاوات بينما الاحتياج في الذروة الصيفية يتجاوز 1200 ميغاوات لعدن وما جاورها فقط.

تكمن معضلة القطاع في اعتماد معظم المحطات على وقود الديزل عالي التكلفة بدلاً من الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، ما يجعل تكلفة إنتاج الكيلووات في البلاد من بين الأعلى عالمياً ، هذا الخيار فرضته سنوات من غياب الاستثمار في محطات غازية مستدامة.

وكشفت تقارير رقابية عن فساد مستشرٍ في صفقات الطاقة المستأجرة التي كانت معالجة كارثية سابقة ، الاعتماد على استئجار محطات من شركات خاصة