جنايات حلب تعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمين بأحداث الساحل السوري

عقدت محكمة الجنايات في حلب الجلسة الثالثة في إطار إكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وذلك في القصر العدلي بمدينة حلب اليوم الأحد. وتأتي الجلسة الثالثة بعد عام على أحداث مارس/آذار التي اندلعت في الساحل السوري، وبُثّت الجلسة عبر صفحة فيسبوك التابعة لوزارة العدل السورية.

واستمرت الجلسة نحو ساعة، حيث جرى تثبيت حضور المتهمين ومحامي الدفاع عنهم، قبل أن يقدم ممثل النيابة العامة مداخلته التي وجه خلالها اتهامات إليهم بالمشاركة في تشكيل مسلح قائم على أسس طائفية بقيادة المدعو وضاح إسماعيل، وبمشاركة ماهر العلي، وإشراف شخصيات مرتبطة بنظام الأسد. ووجه ممثل النيابة تهماً إليهم بالمشاركة في اعتداءات طاولت مراكز وزارتي الدفاع والداخلية السورية في الساحل، إضافة إلى التنسيق مع شخصيات عسكرية في نظام الأسد، والتحريض والتواصل لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والقوى الأمنية.

وقدمت النيابة العامة أدلة ووثائق، منها صور للمتهم وضاح إسماعيل وملف يحتوي أسماء عناصر التشكيل المسلح الذي قاده، إضافة إلى صور خلال إلقاء القبض عليه وهو يرتدي اللباس العسكري وبحوزته ذخيرة. كما عرضت تسجيلاً مصوراً له وهو يتوعد قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن محادثات بينه وبين سهيل الحسن والمدعو مقداد فتيحة تتضمن إحداثيات لمواقع الجيش.

لقاء الشرع بوجهاء الساحل السوري... خطوة نحو طي صفحة الانقسامات

وقررت المحكمة إجراء فحوصات فنية للصور والمقاطع المسجلة للتحقق من صحتها، لا سيما أن المتهم ادعى أنها مولدة بالذكاء الصناعي، حيث وافق الخبير محمد نور بدوي على إجراء الفحص الفني لها. لا سيما أن المتهم وضاح إسماعيل أنكر صحة حمل رأس بشرية مقطوعة، وقال إن الصورة مفبركة، وذكر أن أحد المقاطع الصوتية المنسوبة إليه صحيح، لكنه كان يطلب فيه التمويل وليس القتال. وأقر بوجود اتصال بينه وبين المدعو سهيل الحسن، لكنه قال إنه تم بطلب من ضابط تركي يدعى موسى، فضلاً عن اتصاله بالمدعو مقداد فتيحة.

وشملت الجلسة المتهمين وضاح إسماعيل بن سهيل وماهر