كسر جمود الإغلاق الأميركي ديمقراطيون ينضمون للجمهوريين

تحرّك مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لوقف الإغلاق الحكومي الأحد، في اليوم الأربعين من صدّ أبواب المؤسسات الفيدرالية ووقف العديد من الخدمات والوظائف، وانتشار الفوضى في عدد من المرافق، أبرزها قطاع الطيران.

ولم يكن موقف المجلس مستغرباً، إلا أن الجديد هو انفصال بعض الديمقراطيين المعتدلين عن موقف حزبهم وتصويتهم لدعم اتفاق لإنهاء الإغلاق القياسي، ما أحدث شرخاً قد يكون، وفق عدد من المحللين، لدراسة ردّة الفعل على إمكانية سير الديمقراطيين باقتراح وقف الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. في المقابل، تلقّفت الأسواق هذا المسار بالتفاؤل.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه من المتوقع أن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ على المضيّ قدماً في مشروع قانون أقرّه مجلس النواب، سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، والذي سيموّل الحكومة حتى يناير/ كانون الثاني 2026، وحزمة منفصلة من ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية.

وصوّت سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى السيناتور أنغوس كينغ (مستقل عن ولاية مين)، مع غالبية أعضاء المجلس الجمهوريين لاتخاذ الخطوة الأولى نحو إعادة فتح الحكومة. يُعدّ تصويت يوم الأحد، الذي احتاج إلى 60 صوتاً لإقراره، الأول من بين العديد من الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق في المجلس الأعلى، بعد أكثر من اثنتي عشرة جولة تصويت فاشلة منذ سبتمبر/ أيلول، وفق واشنطن بوست.

إن الخطوة الكبيرة التالية التي يتعين على مجلس الشيوخ اتخاذها هي تعديل الإجراء وإعادته إلى مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري والمعطّل منذ 19 سبتمبر/ أيلول، ليقوم الأخير بإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على الاستغناء عن الخطوات الإجرائية الأخرى التي من شأنها تأخير العمل، بحسب وول ستريت جورنال.

ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل أميركي من عائدات الرسوم الجمركية

وتشرح وكالة بلومبيرغ أنه بموجب