هبوط جماعي في البورصات الخليجية والعربية مع ترقب للفائدة الأميركية

أنهت معظم البورصات الخليجية والعربية جلسة اليوم الأحد على تراجعات متفاوتة، في ظل حالة ترقب إقليمي لقرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأميركية. بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يناير/ كانون الثاني، أن عدداً من صانعي السياسات لمّحوا إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا بقي التضخم فوق المستوى المستهدف.

هذا الترقب ينعكس عادة على شهية المخاطرة، لأن أي حديث عن خفض الفائدة يدعم الأصول عالية المخاطر، بينما استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على السيولة وتقييمات الأسهم. وفي جلسة اليوم تحديدا، أظهرت أحجام التداول تباينا واضحا بين سوق وأخرى، ما يعكس اختلاف إقبال المستثمرين على المخاطرة من دولة إلى أخرى.

عُمان

في سلطنة عُمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 7217.35 نقطة منخفضا 7.8 نقاط بنسبة 0.11% مقارنة مع الجلسة السابقة. ومع هذا التراجع، بلغت قيمة التداول 35.47 مليون ريال بانخفاض نسبته 20.8%، وهو ما يشير إلى انحسار النشاط الشرائي بالتوازي مع الحذر العام في الأسواق.

كذلك تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.138% لتستقر قرب 35.88 مليار ريال. وبغياب إشارات محلية ضمن بيانات الجلسة عن تغيير وشيك في الفائدة، بقي تأثير العامل الخارجي قائما عبر ترقب المسار الأميركي الذي ينعكس على تدفقات الاستثمار نحو أسواق المنطقة.

سند المواطن وأزمة الحكومة المصرية المزدوجة

قطر

في قطر، أنهى المؤشر العام الجلسة عند 11161.42 نقطة متراجعا 67.64 نقطة بنسبة 0.60%، بعدما بدأ التعاملات على انخفاض طفيف ثم اتسع نطاق التراجع مع تقدم الجلسة. وتم تداول نحو 89.97 مليون سهم بقيمة 236.59 مليون ريال عبر 13996 صفقة، وجاء الضغط أساسا من قطاعات النقل، الصناعة، البنوك، التأمين، مقابل مكاسب محدودة في الاتصالات، العقارات، السلع الاستهلاكية.

وعلى مستوى القيمة، انخفضت رسملة السوق إلى 665.14 مليار ريال مقارنة مع 669.38 مليار ريال في الجلسة السابقة. في هذا السياق، يبقى أي حديث عن مسار الفائدة عاملا حساسا للسوق، لأن كلفة التمويل تؤثر مباشرة