هبوط جماعي في البورصات الخليجية والعربية مع ترقب للفائدة الأميركية
33 مشاهدة
أنهت معظم البورصات الخليجية والعربية جلسة اليوم الأحد على تراجعات متفاوتة في ظل حالة ترقب إقليمي لقرارات السياسة النقدية العالمية خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلسnbsp الاحتياطي الفيدراليnbsp البنك المركزي الأميركي لشهر يناير كانون الثاني أن عددا من صانعي السياسات لمحواnbsp إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا بقي التضخم فوق المستوى المستهدف هذا الترقب ينعكس عادة على شهية المخاطرة لأن أي حديث عن خفض الفائدة يدعم الأصول عالية المخاطر بينما استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على السيولة وتقييمات الأسهم وفي جلسة اليوم تحديدا أظهرت أحجام التداول تباينا واضحا بين سوق وأخرى ما يعكس اختلاف إقبال المستثمرين على المخاطرة من دولة إلى أخرى عمان في سلطنة عمان أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 7217 35 نقطة منخفضا 7 8 نقاط بنسبة 0 11 مقارنة مع الجلسة السابقة ومع هذا التراجع بلغت قيمة التداول 35 47 مليون ريال بانخفاض نسبته 20 8 وهو ما يشير إلى انحسار النشاط الشرائي بالتوازي مع الحذر العام في الأسواق كذلك تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0 138 لتستقر قرب 35 88 مليار ريال وبغياب إشارات محلية ضمن بيانات الجلسة عن تغيير وشيك في الفائدة بقي تأثير العامل الخارجي قائما عبر ترقب المسار الأميركي الذي ينعكس على تدفقات الاستثمار نحو أسواق المنطقة قطر في قطر أنهى المؤشر العام الجلسة عند 11161 42 نقطة متراجعا 67 64 نقطة بنسبة 0 60 بعدما بدأ التعاملات على انخفاض طفيف ثم اتسع نطاق التراجع مع تقدم الجلسة وتم تداول نحو 89 97 مليون سهم بقيمة 236 59 مليون ريال عبر 13996 صفقة وجاء الضغط أساسا من قطاعات النقل الصناعة البنوك التأمين مقابل مكاسب محدودة في الاتصالات العقارات السلع الاستهلاكية nbsp وعلى مستوى القيمة انخفضت رسملة السوق إلى 665 14 مليار ريال مقارنة مع 669 38 مليار ريال في الجلسة السابقة في هذا السياق يبقى أي حديث عن مسار الفائدة عاملا حساسا للسوق لأن كلفة التمويل تؤثر مباشرة على القطاع المصرفي الذي يملك وزنا مؤثرا في حركة المؤشر حتى عندما لا تصدر قرارات محلية جديدة في نفس اليوم الكويت في الكويت تراجع المؤشر العام 39 07 نقطة بنسبة 0 45 ليبلغ 8605 10 نقاط وسط تداول 130 2 مليون سهم بقيمة 39 5 مليون دينار عبر 9919 صفقة مؤشر السوق الأول انخفض 0 53 إلى 9196 96 نقطة بينما تراجع السوق الرئيسي 0 05 إلى 7921 29 نقطة كما فقد المؤشر الرئيسي 50 نحو 0 12 استمرار الضغوط بدا مرتبطا بعمليات جني أرباح في الأسهم القيادية إلى جانب أجواء الحذر التي تزداد عادة عندما يتركز النقاش في الأسواق العالمية حول توقيت خفض الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة لأن ذلك ينعكس على السيولة وتفضيلات المستثمرين بين الأسهم والأدوات الأقل مخاطرة البحرين في البحرين أغلق المؤشر العام عند 2062 26 نقطة منخفضا 2 56 نقطة نتيجة تراجع قطاع المال وقطاع المواد الأساسية كما فقد المؤشر الإسلامي 1 50 نقطة ليصل إلى 1020 51 نقطة وبلغت التداولات 1 388 مليون سهم بقيمة 549 8 ألف دينار عبر 92 صفقة ما يؤكد أن الجلسة اتسمت بهدوء وسيولة محدودة وفي مثل هذه الجلسات يتقدم أثر العوامل العامة مثل ترقب مسار الفائدة لأن أي توقعات بخفضها تدفع عادة لتحسن الشهية بينما غياب المحفزات مع استمرار الترقب يبقي التداول محافظا الأردن في الأردن أغلق المؤشر العام عند 3625 64 نقطة منخفضا 0 09 مع تداول مليوني سهم بقيمة تقارب 5 1 ملايين دينار من خلال 2469 صفقة التراجع المحدود يعكس استقرارا نسبيا في السوق إذ تحركت التداولات ضمن نطاق ضيق دون محفزات قوية ولم تتضمن بيانات الجلسة إشارة مباشرة لقرار فائدة محلي غير أن المزاج الإقليمي المرتبط بتوقعات الفائدة العالمية يظل عاملا مؤثرا في اتجاهات المستثمرين عندما تكون السيولة محدودة وتكون الحركة أقرب إلى الترقب مصر في مصر تكبدت البورصة خسائر حادة إذ تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2 18 إلى 49560 88 نقطة كما انخفض إيجي إكس 70 بنسبة 2 35 إلى 12427 89 نقطة وهبط إيجي إكس 100 بنسبة 2 22 إلى 17409 59 نقاط وفقد رأس المال السوقي نحو 61 مليار جنيه ليصل إلى 3 245 تريليونات جنيه هذا التراجع القوي يعكس ضغوط بيع واسعة وقد يتقاطع مع إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية تحسبا لأي مستجدات تخص سعر الصرف أو توجهات الفائدة محليا وفي العادة فإن اتساع الحديث عن خفض الفائدة يدعم الأسهم بينما استمرار كلفة التمويل مرتفعة يضغط على التقييمات غير أن بيانات اليوم لا تقدم مؤشرا مباشرا على قرار بعينه بقدر ما تعكس موجة بيع واضحة العربي الجديد رويترز قنا واس