جرعة سعرية جديدة تضرب عدن وتفجر غضبا شعبيا رغم ثبات سعر الصرف

تشهد مدينة عدن الواقعة تحت سطوة “مرتزقة تحالف العدوان” موجة استياءٍ متصاعدة على خلفية ارتفاعٍ متسارع في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من ثبات سعر الصرف واستقرار السوق النقدية نسبيًا، ما أثار تذمّرًا واسعًا بين المواطنين والتجّار معًا.

وتفيد مصادر محلية بأن التحسّن الطفيف الذي لوحظ لفترة وجيزة لم يدم طويلًا، إذ عادت الأسعار للصعود بوتيرة أسرع في ظل غياب الرقابة الحكومية وفشل السلطات المحلية في فرض تسعيرة موحّدة أو ضبط الأسواق، الأمر الذي انعكس مباشرةً على المعيشة اليومية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي الاتهامات المتداولة، حمّلت أوساط شعبية وتجارية حكومة المرتزقة برئاسة رشاد العليميمسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي، واعتبرت أن ما يجري نتاج “سياسات ارتجالية” و“غياب للرقابة المؤسسية” و”تجاهلٍ لمطالب الشارع في كبح الفساد وضبط الأسعار”.

وبحسب التقديرات الميدانية، ارتفعت أسعار الوجبات في المطاعم بأكثر من 15%، فيما سجّلت الأدوية زيادات بين 10% و25%، ما فاقم الأعباء على الأسر وسط تدهور القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر. ويصف مواطنون الموقف الرسمي بأنه “صمتٌ حكومي” و“عجزٌ متعمَّد” عن معالجة أزمات الخدمات والأسواق، مطالبين بخطواتٍ عاجلة تشمل حملات تفتيش وتسقيفًا مؤقتًا لهوامش الربح وتفعيل أدوات الردع بحق المخالفين.