جرائم تحت الملاحقة النيابة تتصدى العدل تحسم
110 مشاهدة
نقطة أول السطر ونقطة آخره، بينهما نقاط كثيرة توصف الجرائم الاقتصادية بأنها من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في كل مكان وزمان؛ لما يترتب عليها من عواقب على أمن الوطن، وعقبة أمام برامج التنمية.ما بين فترة وفترة، تعلن الجهات المختصة الإطاحة بجُناة في قضايا تستهدف الاقتصاد الوطني من خلال جرائم مالية متعددة بين غسل الأموال والاحتيال المالي والتستر التجاري وغيرها من الجرائم. وتقود النيابة العامة، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مهمة التصدي للجرائم الاقتصادية التي يأتي بينها التستر التجاري وغسل الأموال وضبط الأموال مجهولة المصدر، في حين تحسم المحاكم تلك الجهود من خلال صدور أحكام من شأنها ردع من تثبت إدانته وتورطه وتحمي الاقتصاد الوطني.
وتؤكد النيابة، في بياناتها الصادرة، أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للوطن، وتشدد، بأن اقتصاد المملكة خط أحمر لا يمكن العبث به، مع التأكيد أنها لن تتهاون مع المفسدين.
وبحسب تصريحات، تولي النيابة العامة، أهمية بالغة لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتؤكد أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية؛ طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
النيابة تتصدى.. «العدل» تحسم
تزخر أروقة النيابة والمحاكم بكثير من الشواهد المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، إذ يكشف الأرشيف كثيراً من الوقائع بينها ما سبق أن أعلنه مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت جريمة اقتصادية بلغت أربعة مليارات ريال، إذ وجهت الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين؛ الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج»، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال
ارسال الخبر الى: