حكم جديد بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عام و8 أشهر بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو فضلاً عن منعه السياسي، في قضية تتعلق بإساءته بحق المدعي العام في إسطنبول آكن غورلك. ومثل إمام أوغلو اليوم أمام القاضي في الدعوى التي يحاكم بها، بسبب ما تطرق إليه بحق غورلك في وقت سابق، تضمنت هجوماً عليه والتهديد بحقه وعائلته، ليُفتَح تحقيق بتهمة التهديد والإساءة إلى موظف قطاع عام، واستهداف موظفين في مكافحة الإرهاب.

وطالبت النيابة العامة في مذكرة أعدتها بحق إمام أوغلو الحكم عليه بالسجن بين عامين وسبعة أعوام، لتصدر المحكمة الجزائية التركية الـ14 في إسطنبول حكمها اليوم، بحضور زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال وزوجة إمام أوغلو وابنه ونواب في الحزب.

وبعد محاكمة مشحونة، قال إمام أوغلو في كلمة أخيرة له خلال إتمام مدافعته: أتعرض لمضايقات قضائية مكثفة، أواجه هجوماً شديداً، فقضية اتهام سابقة (الإساءة إلى موظف هيئة الانتخابات) موقوفة في الاستئناف، فيما جرى إحياء قضية المناقصة التي رُفعَت خلال فترة ولايتي رئيساً للبلدية في بيليك دوزو بعد خمس سنوات، وتقترب من يومها الألف. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تركيا، لم يقدم المدعي العام رأيه للمرة الخامسة.

حظر حساب السياسي إمام أوغلو على إكس في تركيا

ووافقت هيئة المحكمة بالأغلبية على فرض الحكم القضائي بالسجن بتهم الإساءة العلنية بحق موظف عمومي والتهديد، فيما برأته من تهمة استهداف موظفي مكافحة الإرهاب، وفرضت المحكمة منع العمل السياسي وفق المادة الـ53. ومن المنتظر أن تتحول القضية إلى الاستئناف للنظر فيها لاحقاً، وفق ما أعلن محامو إمام أوغلو. وإن صدقت المحكمة الأعلى على القرار يصبح نافذاً، وفي حال نقض القرار ستُعاد محاكمته مجدداً في القضية.

وهذه القضية واحدة من القضايا التي يواجهها أكرم إمام أوغلو في تركيا، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ويعتبر الحزب الدعاوي بحقه سياسية وتمثل انقلاباً من الحكومة، خشية من فرصه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتقل إمام أوغلو في