جدل في المغرب بسبب دعوة إلى حل حزب العدالة والتنمية

أثارت دعوة إلى حل حزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد، بعد أن أعادت إلى الأذهان دعوة مماثلة صدرت عقب الأحداث الإرهابية التي ضربت مدينة الدارالبيضاء في 16 مايو/ أيار 2003. وتفجر الجدل بعد دعوة الخبير المغربي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية عبد الحق الصنايبي، في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يطلب منه بأن يعطي تعليماته السامية بحل التنظيم (العدالة والتنمية) عاجلاً غير آجل، متهما السلطات بالمساهمة فيتسمين المارد الذي سيخرج يوماً من قمقمه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها دعوات إلى حل الحزب الإسلامي، إذ كان عدد من الأحزاب والقادة السياسيين قد سارع إلى رفع مطلب الحل إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد اتهام الحزب بالمسؤولية المعنوية عن أحداث 16 مايو/ أيار 2003 الإرهابية بمدينة الدار البيضاء، وهو ما لم يستجب له الملك في الأخير. وفي ظل الدعوة الجديدة إلى حل العدالة والتنمية وإقصائه من المشهد السياسي، عبّر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (أقدم تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) عادل تشيكيطو عن قلقه البالغ إزاء هذه الدعوة التي أكد أنها تمسّ جوهر الاختيار الديمقراطي وتتناقض مع الأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي في المملكة.

واعتبر تشيكيطو، في حديث مع العربي الجديد، أن المطالبة بحل حزب سياسي خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية تُعد مساساً صريحاً بمبدأ التعددية السياسية، الذي يشكّل أحد أعمدة النظام الدستوري المغربي، كما أقره دستور المملكة، والذي نصّ بوضوح على ضمان حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها في إطار احترام القانون. وقال الناشط الحقوقي إن أي محاولة لإقصاء فاعل سياسي عبر الضغط أو الخطاب الشعبوي، بدل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، تمثّل ضرباً في مبدأ الخيار الديمقراطي، الذي يُعد ركيزة من ركائز الدولة المغربية الحديثة، القائمة على التنافس الحرّ والنزيه بين مختلف التعبيرات السياسية.

وأوضح أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قد حدّد بشكل دقيق حالات حل الأحزاب وإجراءاته، وجعل ذلك اختصاصاً حصرياً للسلطة القضائية، بما