جدل حول جائزة نوبل للسلام لتوكل كرمان بين الانتقادات والدوافع السياسية

اللاعنفي من أجل سلامة المرأة وحقوقها في المشاركة الكاملة في أعمال بناء السلام، وبعد 14 سنة من الاشتغال في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان دوليا وإقليميا ووطنيا، انخرطت في إرسال دعوات للفتنة والتحريض على القتل في المملكة المغربية التي آوتها واستقبلتها استقبال الأبطال في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014، (بعدما حلت) على متن طائرة فخمة بمعية فريق كامل على درجة رجال الأعمال لتنعم بخدمات فاخرة في فنادق مراكش لمجرد حصولها على جائزة نوبل للسلام في ظروف شديدة الغموض إلى يوم الناس هذا”.

وأوضح أن “اختيار هذه الناشطة لجائزة نوبل للسلام لم يعد يتماشى مع مقاصد وبنود وصية نوبل لمنح جائزة السلام، بسبب دعوتها لإشعال الفتنة والقضاء على مظاهر الدولة في المغرب، ومحاولة تأجيج الأوضاع إلى الأسوأ؛ إذ لا يمكن إهداء هذه الجائزة الفخرية لأشخاص يمجدون العنف والتدمير والفتنة بين أفراد الشعب الواحد”، مبرزا أن “توكل كرمان ليست حالة فريدة في سوء اختيار المرشحين لجائزة نوبل للسلام، بل ما زال الجدل قائما بشأن نائلين قدامى كبعض صانعي السلام الذين قادوا جماعات مسلحة وأنظمة ديكتاتورية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفظاعات عصية على الوصف”.

وشدد الكاين على “ضرورة مراجعة شروط وقوانين تسمية الأشخاص الذين يحوزون معايير الاستحقاق بجدارة لجائزة نوبل للسلام، لأن اختيار شخص صعد نجمه بقدرة قادر وبشكل لحظي في أحداث أو اضطرابات داخلية في بلد ما، ليس مؤشرا لمنح الجائزة، بل يجب أن ينبني اختيار شخص لنيل جائزة نوبل للسلام على المساهمة الفعلية والبناءة في صنع السلام وتعزيزه وحل النزاعات ودعم جهود مكافحة التسليح”.

ظرفية سياسية وتحرك نخبوي

من جهته، أكد أحمد سلطان، صحافي مصري باحث في قضايا الأمن الإقليمي والإرهاب، أن “منح جائزة نوبل للسلام لتوكل كرمان مناصفة مع رئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، والناشطة ليما غوبوي من البلد الإفريقي نفسه، كان في سياق زمني موسوم بوجود توجه غربي لدعم السلام العالمي ونشر الديمقراطية وغيرها من الشعارات الأخرى”.

وأضاف: “أُريدَ لكرمان أن تحصل على هذه الجائزة باعتبارها