ثورة 11 فبراير الطريق إلى الدولة

يحاول البعض أن يكسب ثورة فبراير صورة نمطية كونها وحسب زعمهم سببا في ما آلت إليه الأحوال إلى اليمن ، وليس من سوء حال كحال اليمنيين بعد سطو الحوثيين على مؤسسات الدولة ومكتسبات الجمهورية وما اقترفته هذه الجماعة من أعمال إرهابية تفوقت بإرهابها على من سبقها من جماعات وحركات إرهابية .

في واقع الثورات التي عرفتها الأمم فإن ثمت سلبيات وإيجابيات وأخطاء ترافق الثورات أو تظهر بعد ذلك كنتائج لفشل في بعض مدخلات الثورة أو فشل بعض العمليات والوسائل التي اتبعتها الثورة ولن تكون ثورة 11 فبراير بمنأى عن ذلك ، غير أن البعض ومع سبق إصرار وترصد يستميت لجعل ثورة 11 فبراير سببا لحالته الفكرية الصعبه ووضعه الثقافي المزري فيما بعض آخر ماكان دافعه للتحامل على فبراير إلا حقدا وانتقاما لأنها وقفت حجر عثره أمام أطماعه الخاصة أو أطماع عائلية أو حزبية أو لأنها تسببت في كشف مخزون من الفساد والفاسدين، لذلك لاغرابة أن تُرمى هذه الثورة من قوس تنكبه هؤلاء ودونما هوادة لأنها لم تكن إلا ثورة تصحيحية لإعادة الإعتبار للدولة والمضي في استكمال بنيانها المؤسسي والقانوني.
في الوقت الذي تجاهر فيه رموز الجماعة الحوثية وتَصدَع وتُصَدِعُ رؤوس العامة والخاصة بأنها سعت لهدم الدولة والجمهورية منذ الساعة الأولى لقيام ثورة 26 سبتمبر لاستعادة حقها المزعوم وفق الوصية والولاية والوثيقة الفكرية ضاربين عرض الحائط بكل أشكال القيم والمبادئ الشرعية واللوائح والأنظمة والقانونين النافذة للدولة الجمهورية ودستورها واعتراف كثير من رموزها ( الكيوتين ) الذين كمنوا وانغمسوا في مفاصل مختلف التشكيلات الرسمية وغير الرسمية الحزبية والقبلية والنخبوية والعسكرية لإفشال النظام الجمهوري والإنتقام من ثوار 26سبتمبر وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلأ أن ذلك البعض ومع مجاهرة أولئك الكهنة والعنصريين لازالوا في غيهم وحقدهم على ثورة 11 فبراير يجاهرون بتحميلها ماحمله زعماؤهم واحزابهم ومشائخهم من الفساد الذي افقد الدولة اعتبارها ومسماها وغايتها وأدخلها في نفق مظلم وحولها إلى ممرٍ آمن لكل أشكال الفوضى والفساد والعبث والتسلط وماحملوه أيضا من تواطؤ لتسليم الدولة لعصابة