ثمار الإصلاح اقتصاد السعودية قوي ومستدام
18 مشاهدة
مع استمرار تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية تؤكد رؤية السعودية 2030 دوما أنها تسير في المسار الصحيح وأن جهود المملكة مستمرة في تنفيذ أجندة إصلاحات الرؤية نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام واليوم رحب تقرير صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بجهود المملكة في الإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي إذ أثبتت قوة السياسة المالية والنقدية في المملكة متانتها أمام التغيرات ما عزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص مع مساهمة الوتيرة الرائعة للرقمنة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتتويجا لجهود حكومة المملكة تشهد الإيرادات غير النفطية نموا مستمرا ومستداما بسبب الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030 وزيادة زخم النمو غير النفطي بنسبة 4 8 للعام 2022م مع توقعات بلوغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4 9 في 2023 في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات ومن المتوقع استمرار زخم نمو الناتج غير النفطي خلال عام 2024م وعملت الحكومة على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية وفقا للوضع الاقتصادي والمالي بما في ذلك موضوع ضريبة القيمة المضافة واتخذت الحكومة خطوات استباقية للحد من تأثر المواطنين بارتفاع التضخم ومنها وضع سقف لأسعار الطاقة وشهدت البطالة مستوى قياسيا منخفضا وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 المستهدفة في رؤية السعودية 2030 وتم احتواء التضخم وأعيد بناء الاحتياطيات المالية والخارجية وتركز الحكومة على تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وتواصل الحكومة الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها وتستهدف الحكومة من خلال تمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة تحفيز النمو الاقتصادي وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام لتحقيق مستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد ما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 بحلول عام 2030 وكجزء من تحقيق مستهدفاته يقدم برنامج التخصيص اليوم أكثر من 200 فرصة في عدة قطاعات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ما سيؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مشاريع التخصيص وأثمرت الإصلاحات الهيكلية والاستثمار التي قامت بها الحكومة في البنية التحتية الرقمية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول في أن تكون المملكة الرقم الأول ضمن مجموعة العشرين وتعمل الحكومة على خطة للتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات لتحويل المملكة إلى مركز رقمي إقليمي وزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 5 7 مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 13 في عام 2017 إلى 19 2 بحلول عام 2025م وارتفاع حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 مليار ريال بحلول العام 2025م لقد ساهمت رؤية السعودية 2030 في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة تحقيق الإنفاق الحكومي ونجحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي
ارسال الخبر الى: