تونس توقعات بانتهاء موجة الغلاء بعد الهدنة

تميل أسواق تونس إلى الارتياح الحذر، عقب الإعلان عن هدنة في الحرب بالشرق الأوسط، وذلك بعد أسابيع من التقلبات الحادة في أسعار النفط والمواد الأولية، التي انعكست مباشرة على كلفة التوريد والأسعار الداخلية.
لكن حالة من الترقب لا تزال تسود أوساط الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في قطاعات النقل والتوزيع والصناعات المرتبطة بالطاقة، في ظل ترجيحات باستمرار أزمة الطاقة عالمياً، نتيجة تضرر عشرات المنشآت النفطية المهمة في منطقة النزاع.
وخلال فترة التصعيد، تجاوز سعر النفط سقف 100 دولار للبرميل، أي أعلى بكثير من السعر المعتمد في ميزانية تونس لسنة 2026 (حوالي 63 دولاراً)، ما خلق ضغطاً كبيراً على الأسواق المحلية، رغم مواصلة السلطات تثبيت أسعار المحروقات عند المضخة، وعدم المجازفة بأي زيادات.

امتصاص الصدمة

وأظهرت تونس قدرة نسبية على امتصاص الصدمة الأولى لنزاع الشرق الأوسط، بفضل سياسة ترشيد الاستهلاك الطاقي، وتنويع مصادر التوريد، عبر عقود مع دول مثل الجزائر وأذربيجان، ما خفف من مخاطر الانقطاع المفاجئ، إلى جانب تفعيل آلية الدعم التي حالت دون انتقال كامل الزيادة العالمية إلى الأسعار المحلية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، إن تونس مطالبة باستغلال الهدنة للاستعداد المالي واللوجستي لمواجهة تقلبات السوق وارتباط سلاسل الإمداد بالمواد الأولية خلال الفترة المقبلة.

تونس تفتقد الدجاج في الأسواق.. شحّ وغلاء

وأكد حواص، في تصريح لـالعربي الجديد، أن السلطات راهنت على إدارة المخزون وتأمين التزود بالمحروقات خلال الأسابيع الماضية، وتجنّبت رفع الأسعار، في ظل تحذيرات من أن كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكلف الدولة نحو 160 مليون دينار إضافية. وأشار، في سياق متصل، إلى أن الأسواق لا تزال تحت ضغط التضخم وارتفاع كلفة النقل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

رفع المخزونات السلعية

أضاف حواص: يجب أن تمنح السلطات المؤسسات المحلية كل التسهيلات لرفع طاقتها الإنتاجية، وقدرتها على تخزين المواد الأولية الأساسية، لتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الطاقي والغذائي