تونس تجدد المطالبات بوقف قتل الحيوانات الضالة

بعد قرار الجزائر القاضي بالوقف الفوري لكل حملات قتل الحيوانات الضالّة، عاد الجدل في تونس بشأن حقوق الحيوانات، حيث بادر ناشطون محليون إلى إطلاق حملات توعية تحت عنوان تونس وقتاش (متى يحين دور تونس)، مطالبين سلطات بلادهم بالاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية الحيوانات الضالّة، وتقنين تربيتها ورعايتها.

تونس تراهن على الحزام الأخضر لمكافحة التصحر

وسبق أن انتقد الناشطون مراراً مواصلة البلديات في تونس تنفيذ حملات قنص الكلاب الضالّة ليلاً في المناطق السكنية، بذريعة الحد من تكاثرها، بالرغم من تأكيد الطب البيطري عدم جدواها. ويطالب المدافعون عن حقوق الحيوانات بتنظيم قواعد حضانة الحيوانات الأليفة، وتنظيم حدائق الحيوانات، وإنشاء مراكز لحمايتها. وأكدت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، كوثر حرابش، في تصريحات للإذاعة الحكومية في تونس، أن السلطات التونسية لا تملك حصراً لأعداد الكلاب، سائبة أو مملوكة، لكن التقديرات تشير إلى أن عددها يتجاوز المليون. وإزاء تواتر الدعوات المطالبة بوقف قنص الكلاب وحمايتها، طرح البرلمان التونسي مشروع قانون لحماية الحيوانات، ووضع أطر لامتلاكها والتعامل معها.

وتقول الناشطة في مجال رعاية الحيوانات، آية بالحاج، إن أغلب الدول أوقفت بشكل نهائي حملات قنص الكلاب الضالّة، ووضعت استراتيجيات لحمايتها بالشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، مدينة الممارسات العنيفة للبلديات بحق الحيوانات، والتي تنتهك حقوق هذه الكائنات. وتؤكد لـالعربي الجديد أن مطالب وقف قنص الكلاب لم تتوقف منذ سنوات، لكنها عادت بزخم أقوى بعد إعلان الجزائر الوقف النهائي للقنص الذي يضرّ بصورة الدول.

وتشير بالحاج إلى أن كل الدراسات العلمية أثبتت أن القنص لا يحدّ من مخاطر الحيوانات الضالّة، داعية إلى تكثيف حملات التلقيح ضد داء الكلب، ورقمنة الحيوانات التي تعيش في الفضاءات العامة، وتوفير الرعاية الصحية لها ضمن إطار قانوني تلتزم به البلديات والمنظمات المدنية، لافتة إلى أن حملات القنص التي تُنفّذ منذ سنوات في البلاد لم تحدّ من تكاثر الكلاب الضالّة، ومن تعرّضها لمخاطر صحية، وانتشار داء الكلب، ما يؤكد عقم هذه الحلول وضرورة إنهائها.