الأسعار ترفض الهبوط في أسواق غزة

تمرّ أسواق قطاع غزة، بعد نحو شهر ونصف من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يُطبّق إلا جزئياً، بحالة ارتفاع أسعار مستمرة، في ظل شبه غياب للرقابة، وندرة السلع الأساسية، ما خلق حالة التعويم القسري للسوق، حيث تترك الأسعار مرتفعة، بالرغم من التحسن النسبي في حركة البضائع.

ويعني التعويم القسري بقاء الأسعار عند مستويات عالية نتيجة عوامل مفروضة خارجياً لا علاقة لها بقوانين العرض والطلب، فقيود إدخال السلع واحتكار التوريد وضعف الرقابة تمنع أي انخفاض فعلي في الأسعار، ما يضع السوق في حالة اختناق اقتصادي يدفع ثمنها المستهلك أولاً وأخيراً.

ومع استمرار الحرب الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، من خلال التحكم في المعابر، وتقييد دخول البضائع، تتفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون بلا دخل، وبقدرة شرائية شبه معدومة. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بخفض الأسعار، فإن العراقيل الإسرائيلية من ارتفاع رسوم التنسيق إلى احتكار التوريد تُبقي عوامل الارتفاع قائمة، وتمنع أي تغيير في المشهد الاقتصادي.

أسعار صادمة

يبرّر التجار الارتفاع بندرة السلع، وقيود الاحتلال على إدخال البضائع، فيما يؤكد فلسطينيون أن ما يجري تعويم فعلي للسوق، وأن أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الأساسية تتجاوز أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وفي سوق الصحابة وسط مدينة غزة، يقف الناس مترددين أمام البسطات، يسألون عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء، في مشهد بات مألوفاً، فالفارق بين أسعار ما قبل الحرب وبعدها صادم، خصوصاً مع تدهور الدخل، وانعدام فرص العمل.

وقالت الفلسطينية أماني تيسير، وهي أم لخمسة أطفال، إن الأسعار الحالية لا تطاق، وأنها تقف عاجزة أمام تأمين احتياجات أسرتها اليومية. وأضافت لـالعربي الجديد: كيلو الطماطم الذي كان يباع قبل الحرب بسعر 2 شيكل، أصبح اليوم بـ10 شواكل، وهو ارتفاع يفوق خمسة أضعاف، (الدولار = 3.22 شواكل).

بنوك غزة من دون أموال... لا سحب ولا إيداع

وأشارت تيسير إلى أنها كانت تعتمد بشكل كبير على الخضراوات الأساسية عنصراً رئيسياً في وجبات المنزل، لكنها اليوم مضطرة لتقليل الكميات، أو الاستغناء