تونس تأجيل حسم قضية المجمع الكيميائي في قابس إلى 4 ديسمبر

لم يحسم القضاء التونسي، اليوم الخميس، القضية المستعجلة بشأن تعليق نشاط الوحدات الملوّثة بالمجمّع الكيميائي في قابس جنوب شرقي البلاد، وأُبقي على ملفّ القضية لإصدار حكم نهائي بشأنها بعد أسبوعَين، تحديداً يوم الخميس في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية في قابس قد نظرت، اليوم الخميس، للمرّة الثانية، في أوّل قضية مدنية لوقف إنتاج المجمّع الكيميائي التونسي في ولاية قابس، على أثر دعوى مستعجلة تقدّم بها الفرع الجهوي لعمادة المحامين وعدد من الناشطين البيئيين.

وطالب المحامون الذين رفعوا القضية بوقف نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، لما تسبّبه من أضرار صحية وبيئية جسيمة في المنطقة. وأكد عضو فريق الدفاع المحامي مهدي التلمودي لـالعربي الجديد أنّ الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية في قابس قرّرت حجز ملف القضية من أجل اصدار الحكم النهائي في الرابع من ديسمبر المقبل، متوقّعاً أن تصدر حكماً بوقف نشاط وحدات المجمّع وإنهاء معاناة الأهالي مع عقود من التلوّث.

لكنّ التلمودي لفت إلى احتمال أن تتّخذ الدائرة الاستعجالية قراراً بالتخلّي عن الملفّ لعدم الاختصاص وإحالته إلى المحكمة الادارية استجابةً لطلب المكلّف العام لنزاعات الدولة. يُذكر أنّه في خلال الجلسة الخاصة بهذه القضية، التي عُقدت الخميس الماضي، طالب المكلّف العام لنزاعات الدولة بإحالة الملف القضائي إلى المحكمة الإدارية، لعدم اختصاص الدائرة الاستعجالية في النظر في مثل هذه الملفات بحسب الملف الذي قُدّم للقضاء. لكنّ التلمودي أفاد بأنّ فريق الدفاع تمسّك بسلامة الإجراءات القانونية للقضية واختصاص القضاء الاستعجالي في النظر في مثل هذه القضايا.

وأوضح التلمودي أنّ الدفاع استند في طلباته بوقف وحدات المجمّع إلى القانون رقم 34 لعام 2007 المتعلّق بنوعية الهواء، مؤكداً أنّ التقارير الصادرة عن المجمّع ذاته تثبت تعرّض أهالي قابس إلى نسبة تلوّث هوائي عالية بسبب الغازات المنبعثة منه. وأضاف أنّ المحامين قدّموا إلى الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة ملفاً يضمّ المؤيدات القانونية اللازمة لإثبات الضرر الحاصل من المجمّع، وعدم مطابقة المعطيات المواصفات البيئية العالمية التي تتعلّق بقياس نسبة