يستقبل التونسيون العام الجديد بتقشف إجباري عابر لبوابات الزمن منذ سنوات عدة آخرها 2024 الذي شهد نموا اقتصاديا باهتا وسط تعثر السلطات في محاصرة أسباب الضعف الذي لازم مختلف الأنشطة ما انعكس على معدلات البطالة ومستويات المعيشة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 1 بينما صعدت مستويات البطالة إلى 16 2 لتشمل أكثر من 670 ألف تونسي لا يزالون ينتظرون في طابور العاطلين بحثا عن فرص عمل ورغم تسجيل تراجع عام في نسبة التضخم التي هبطت إلى حدود 6 6 وفق البيانات الرسمية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي مقارنة بنسبة 7 75 مطلع العام إلا أن شعور التونسيين بالغلاء لا يزال متواصلا فضلا عن تواتر فقدان مواد أساسية من الأسواق ويفسر الخبير الاقتصادي محسن حسن استمرار ترحيل الأزمات الاقتصادية في تونس من عام إلى آخر بقصور استراتيجيات الإنعاش الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة مؤكدا أن السوق التونسية تعيش أزمة عرض ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار يقابله انهيار في القدرة الشرائية للمواطنين وقال حسن في تصريح لـالعربي الجديد إن آليات الإنعاش التي اعتمدتها السلطات لمكافحة الغلاء والاحتكار كانت محدودة الجدوى مشيرا إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والمبادرات الخاصة بما يساعد على خلق الثورة واستيعاب البطالة وتوفير إيرادات مالية تسمح للسلطات بإجراء تعديلات مجزية في الأجور واعتبر حسن أن تونس لا تزال في حاجة إلى قطع أشواط طويلة وربما مستعصية للوصول إلى الرفاه الاجتماعي المنشود وإنهاء سنوات التقشف وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف أدى إلى تراجع أوضاع الطبقة الوسطى التي فقدت أكثر من 30 من قدراتها الشرائية وبنهاية عام 2024 توقع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل جائحة فيروس كورنا التي تفشت عالميا قبل أربع سنوات موضحا أن الانتعاش المحدود في الزراعة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام رأى الخبير المالي معز حديدان أن 2024 كان عام أقل الأضرار مؤكدا أن السلطات ضغطت على كل النفقات والمصاريف من أجل ضمان سداد ديونها الخارجية وتجنب سيناريوهات مؤلمة في السقوط في فخ التخلف عن دفع أقساط القروض الخارجية وقال حديدان لـالعربي الجديد إن إعطاء الأولوية المطلقة لسداد الديون أدى إلى ضغوط مالية كبيرة على الخزينة واستنزاف موارد القطاع المصرفي الذي كان يفترض أن توجه إلى الاستثمار واعتبر أن زيادة الضغط على القطاع المالي واللجوء إلى الاقتراض الداخلي المكثف يبقي شبح التضخم قائما وهو ما يفسر إصرار البنك المركزي التونسي على تثبيت نسبة الفائدة عند مستوى 8 تحسبا لتصاعد التضخم مجددا وتتجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخلية حيث ارتفع الدين المحلي من 29 7 من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51 7 بحلول أغسطس آب 2024 ويؤدي هذا التوجه إلى تحويل نسبة متزايدة من تمويلات البنوك إلى احتياجات الحكومة بدلا من باقي قطاعات الاقتصاد كما أنه يمثل أيضا تحديا بالنسبة لاستقرار العملة والأسعار ويأتي التباطؤ الحالي للاقتصاد بحسب تقرير للبنك الدولي في سياق تراجع طويل الأمد في النمو على مدى العقد الماضي مع تراجع معدلات الاستثمار والادخار
☰