تونس الكراس المدعم يتسرب إلى السوق الموازية

لم يستطع التونسي هيكل الوسلاتي، تأمين نحو 30 كراساً مدرسياً لأبنائه الثلاثة الذين يحتاجون إليها مع العودة المدرسية، إذ تقيد المكتبات الكميات المسموح بها لكل شخص من الكراس المدعم بتعلّة نقص الكميات.
يقول الوسلاتي لـالعربي الجديد إنه يواجه سنوياً الإشكال نفسه ويضطر إلى التنقل بين أكثر من مكتبة لشراء الكميات اللازمة من الدفاتر والكراسات المدرسية المدعمة التي يتناسب سعرها مع قدراته الشرائية.
لا يستطيع المتحدث بحسب روايته شراء 30 كراساً من النوع الرفيع، إذ سيكلفه ذلك ما لا يقل عن 200 دينار من دون اعتبار باقي المستلزمات المدرسية، مؤكداً أن الكراس المدعم ذا السعر المنخفض هو الملاذ الوحيد للأسر ضعيفة ومتوسطة الدخل التي تواجه سيلاً من المصاريف في هذه الفترة.
وبينما تقيّد المكتبات كميات الكراس المدعم المسموح ببيعها لكل مواطن يقول الوسلاتي إنها تباع في السوق الموازية من دون قيود لكن بأثمان أكبر من المكتبات، ما يحرم المواطنين من الانتفاع بالدعم الذي تخصصه الدولة للورق المدرسي بينما يذهب الدعم وعائدات الربح إلى جيوب تجار الأسواق الموازية والمضاربين. ويضيف: الكراس المدعم الموجه للطبقات الضعيفة والمتوسطة لا يصل إلى مستحقيه، كأغلب المواد المدعمة ما يضطر الأولياء إلى شراء كراسات قد يصل سعرها إلى ثلاثة أضعاف سعر الكراس المدعم.

تونس تراهن على زيادة الاستثمارات الخارجية

حين أنشأت سلطات تونس الصندوق العام للتعويض عام 1971 أفردت الورق المدرسي بجزء من مخصصات الدعم في إطار سياسة التعليم الحكومي المجاني الذي تنتهجه الدولة منذ استقلال البلاد. كانت الغاية من دعم ورق الكراس والكتب المدرسية تخفيف الأعباء على الأسر وتوفير موارد مدرسية بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ظلت تونس على مدى أكثر من 5 عقود محافظة على دعم الورق المدرسي بنفقات سنوية وصلت هذا العام إلى 28 مليون دينار ما يشكل 0.25% من إجمالي نفقات الدعم التي ترصد في الموازنة العامة، غير أن حضور الكراس المدعم في المكتبات ومسالك التوزيع المنظمة تراجع بشكل لافت في السنوات الأخيرة حتى