توقع موجة تضخمية في الجزائر بسبب الحرب

يترقّب الاقتصاد الجزائري موجة تضخمية مستوردة، مع اتساع تأثيرات الحرب بسلاسل الإمداد الدولية. وفيما تستفيد البلاد من ارتفاع أسعار النفط لتعزيز إيراداتها، إلا أن اعتمادها على استيراد السلع الأساسية يرفع فاتورة النفقات، وسط تأثير إغلاق مضيق هرمز على حركة البضائع، وانعكاس تقلص المعروض النفطي على كلفة الإنتاج في الدول الكبرى.

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، ناصر سليمان، أن تداعيات الحرب واستمرار إغلاق مضيق هرمز يضعان الاقتصاد الجزائري أمام معادلة معقدة، تجمع بين مكاسب ظرفية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وتحديات متوسطة المدى تتعلق بالتضخم وتكاليف الاستيراد وقيمة العملة الوطنية.

ويوضح سليمان ناصر، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الجزائر ستستفيد على المدى القصير من الارتفاع المسجل في أسعار النفط، حيث انتقل سعر البرميل من نحو 70 دولاراً إلى أكثر من 100 دولاراً أمس الخميس، ما يعزز مداخيل البلاد من العملة الصعبة ويدعم الاحتياطي النقدي. وفيما يتعلق بقيمة العملة الوطنية، يشير الخبير إلى أن تحسن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة يمكن أن يدعم نسبياً سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، إذ إن الارتفاع لن يكون كبيراً كون العملة غير خاضعة لقانون العرض والطلب، إذ يجري تحديد سعر الصرف في الأجل القصير عبر إدارة البنك المركزي، الذي يستند إلى سلة من العملات الرئيسية المرتبطة بالتجارة الخارجية، فيما تُراعى في الأجل المتوسط عوامل متعددة، منها مستوى المداخيل النفطية وتنافسية الاقتصاد والتوازنات الكلية.

وبناء على ذلك، قد ينعكس التحسّن الكبير في العائدات النفطية، إذا استمر، في شكل دعم نسبي لقيمة الدينار على المدى المتوسط. ويؤكد سليمان ناصر أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز سيؤديان إلى ندرة الإمدادات في الأسواق العالمية، وتعطل سلاسل التموين، وارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب المخاطر الجيوسياسية ونقص الوقود، ما يفتح الباب أمام موجة تضخم عالمية.

مكاسب للدينار الجزائري من الحرب... تعرف عليها

وهذا التضخم سينتقل إلى الجزائر عبر ما يُعرف بـالتضخم المستورد، بحكم اعتماد السوق الوطنية على استيراد جزء كبير من احتياجاتها. أما بخصوص تكاليف الاستيراد الوطنية، فيشير