توجيهات حكومية بعدم التعاطي مع منصة مكافحة الإرهاب بشأن الاستيراد
50 مشاهدة
الوطن العدنية/المصدر أونلاين
كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، الإثنين، عن توجيهات حكومية، تقضي بعدم اعتماد الإجراءات الجديدة التي حاول جهاز مكافحة الإرهاب فرضها بشكل غير قانوني على التجار المستوردين للموانئ اليمنية، وتتضمن رسوماً مالية على الحاويات وما تسمى شهادة (ACD).جاء ذلك في تعميم، صادر عن رئيس مجلس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد امزربه، تعقيباً على الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بخصوص التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى ميناء عدن.
وقالت المؤسسة إن توجيهات من وزارة النقل صادرة بتاريخ 2 فبراير 2025م مرجع رقم ول/31/217/2025م، قضت بعدم اعتماد ما جاء في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن تطبيق إجراءات التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى موانئ الجمهورية اليمنية (ACD)، لاسيما وأن جهاز مكافحة الإرهاب ليس الجهة ذات الاختصاص.
وأضافت في التعميم: أنه على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة المشار إليها في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن.
وأكدت المؤسسة أن على الجهات غير الملتزمة بما جاء في منشورنا هذا تحمل كل التبعات العقابية من ميناء عدن والتي قد تشمل إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن.
ودعا التعميم جميع الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الاستناد أو الالتفات إلى أي منشورات أو توجيهات تخص إجراءات تنظيم العمل في إطار ميناء عدن إلا عبر الجهة ذات العلاقة والاختصاص وهي مؤسسة موانئ خليج عدن.
وبهذا التعميم تكون مؤسسة موانئ خليج عدن، قد تراجعت عن توجيهاتها السابقة التي قضت بالامتثال إلى الإجراءات الصادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب والتعاطي مع منصة مستحدثة للحصول على مرجعيات أو شهادة ما تسمى ACD.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، قد فرض رسومًا غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، تتضمن الحصول على شهادة مرجعية ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20-40 قدمًا.
وقال الجهاز في إشعار له بتاريخ 28 يناير الماضي، إنه
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على