أعلنت النيابة الفرنسية السبت توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين للاشتباه في إيصال أموال إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس على شكل مساعدات إنسانية وبحسب بيان النيابة وضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام إليهم الجمعة في قضية ذكرت صحيفة لو فيغارو أنها تتعلق بجمعيتي أوماني تير وسوتيان أوماني تير ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم من بينها تمويل مشروع إرهابي وسوء أمانة ضمن عصابة منظمة ولم توضح النيابة حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحويلات المالية أو آلياتها في وقت تشهد فيه قضايا مرتبطة بتقديم تبرعات إنسانية إلى فلسطينيين داخل قطاع غزة خلال حملة التجويع الإسرائيلية تدقيقا متزايدا من قبل دول مختلفة ووجهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لمقر جمعية أوماني تير ولمكاتب ومنازل أشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما وتعود القضية إلى تحقيق أولي فتح في نوفمبر تشرين الثاني 2023 وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى وقالت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة أصبحتا إضافة إلى العاملين فيهما موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس تحت غطاء المساعدات الإنسانية وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير كانون الثاني 2024 ووفقا للنيابة ضبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضبطت آنذاك إضافة إلى معلومات جمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب وتأتي هذه القضية في سياق تشديد متزايد تفرضه دول عدة على التحويلات المالية المتجهة إلى قطاع غزة بما في ذلك التحويلات الفردية التي ترسل إلى عائلات أو أشخاص محتاجين بدعوى مخاوف تتعلق بتمويل أنشطة محظورة وقد أدى هذا التشدد الرقابي إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى تعقيد إيصال الدعم الإنساني وتفاقم الأزمة المعيشية في ظل تحذيرات أممية متكررة من تفشي الجوع وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع فرانس برس العربي الجديد