توثيق دمار سورية في تقارير رسمية تمهيدا لملف إعادة الإعمار

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سورية اليوم الأربعاء، بدء إصدار تقارير رسمية لتقييم الأضرار التي خلّفتها سنوات الحرب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحديد الاحتياجات التنموية ووضع أسس واضحة لخطط إعادة الإعمار، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، أنها باشرت تنفيذ خطة شاملة تغطي جميع المحافظات السورية، عبر لجان فنية متخصصة تعتمد على مسوحات ميدانية للقطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الإسكان والتعليم والصحة والمرافق الخدمية والدينية.

وأشارت إلى أن التقارير ستُصدر تباعاً لكل محافظة فور الانتهاء منها، متضمنة بيانات تفصيلية وتصورات استراتيجية خاصة بكل منطقة. وكشفت الوزارة عن إنجاز التقرير الخاص بمحافظة درعا، والذي أظهر تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية، بينها 33 ألفاً و400 منزل مدمر كلياً، إضافة إلى أكثر من 60 ألف منزل بأضرار متفاوتة. كما رصد التقرير أضراراً لحقت بأكثر من 55 فرناً ومخبزاً، ما يعكس حجم التحديات الخدمية والمعيشية في المحافظة الجنوبية.

وأكدت أن هذه التقارير تشكّل مرجعاً رسمياً يمكن للجهات المحلية والمنظمات الدولية الاستناد إليه في توجيه تدخلاتها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن دورها في قياس نسب التقدم في مشاريع إعادة الإعمار مستقبلاً. وكانت الوزارة قد أطلقت في يناير/كانون الثاني 2025 مسوحات أولية في عدد من المناطق التي شهدت دماراً واسعاً، بهدف تأسيس قاعدة بيانات دقيقة تدعم إعداد خطط إعادة الإعمار على المستوى الوطني.

وحول أهمية هذه الخطوة، قال المهندس المدني السوري عبد الله ضاما لـالعربي الجديد إن إصدار تقارير منهجية وموثقة حول حجم الدمار يمثل خطوة ضرورية لأي عملية إعادة إعمار حقيقية، لكنه يظل غير كاف ما لم يقترن بإطار تمويلي واضح وآليات شفافة لتحديد الأولويات. وأضاف أن البيانات الدقيقة تتيح توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تضرراً، خصوصاً الإسكان والخدمات الأساسية، غير أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المناطق، وتحييد الاعتبارات السياسية عن خطط التعافي المبكر وإعادة البناء.