تهميش درعا اقتصاديا غياب الاستثمارات وسط اضطرابات أمنية

غابت محافظة درعا عن بروتوكولات الاستثمار التي وقعتها الحكومة السورية مؤخراً مع مستثمرين بقيمة 15 مليار دولار، فاسم بوابة سورية الجنوبية لم يذكر في قائمة المناطق المستفيدة، ما استدعى أهلها إلى طرح أسئلة تبدأ عند التهميش ولا تنتهي عند تهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المحافظة.

وتقع درعا في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، تحدها من الجنوب المملكة الأردنية، ومن الغرب محافظة القنيطرة، ومن الشمال محافظة ريف دمشق، ومن الشرق محافظة السويداء.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمخلص الجمركي أحمد المسالمة، في حديثه لـالعربي الجديد أن غياب الاستثمارات عن محافظة درعا السورية يعود إلى مجموعة عوامل متشابكة، تجمع بين الأوضاع الأمنية والسياسية، وضعف البنية التحتية، إلى جانب هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال، وتراجع الخدمات المصرفية.
ويشير المسالمة إلى أن الوضع الأمني والسياسي في بعض مناطق درعا بعد الحرب السورية شكّل عائقًا أمام المستثمرين، إذ ما تزال بعض المناطق تعاني مظاهر السلاح والانفلات الأمني. كما ساهم ضعف البنية التحتية في الحد من النشاط الاستثماري، نتيجة تدهور شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وبطء عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن غياب أو عدم تفعيل المناطق الصناعية.
ويضيف إلى ذلك هجرة الكفاءات ورأس المال، حيث غادر عدد كبير من أبناء درعا خلال الأزمة، واستثمروا أموالهم في الخارج أو في مدن سورية أكثر أماناً. كما ساهمت الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بأحداث السنوات الماضية في ترسيخ عزوف المستثمرين، بحسب الخبير الاقتصادي.

الأردن وسورية تبحثان تنشيط العمل في المعابر الحدودية

كما لا يمكن إغفال أثر ضعف الخدمات المصرفية والتمويلية، مع قلة الفروع الفاعلة وشح السيولة والقيود على التحويلات، على إمكانية تمويل المشاريع الكبرى، وفق المسالمة لافتًا إلى أن استعادة جاذبية درعا الاستثمارية تتطلب خطوات جادة، تبدأ بتحسين الواقع الأمني بشكل ملموس، وتوفير حوافز استثمارية حقيقية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إعادة إدماج الكفاءات.
ويرى أن قوة درعا الاستثمارية يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على أبنائها المنتشرين في دول عدة، خصوصًا