ثلاثة مليار ريال بدل تنقلات لوزير دفاع العليمي تثير غضبا واسعا وتنذر بتحركات تصعيدية ضد صنعاء

متابعات – المساء برس|

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية التابع للتحالف موجهة من مدير مكتب رشاد العليمي يحيى الشعيبي إلى رئيس الوزراء في حكومته سالم بن بريك عن طلب صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني تحت بند بدل تنقلات وتوفير احتياجات لوزير الدفاع محسن الداعري.

الطلب الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والشعبية يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية وانقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

مصادر مطلعة اعتبرت أن هذا الصرف يمثل نموذجا صارخا للفساد المالي داخل مؤسسات الحكومة التي يفترض أنها تمثل الشرعية، بينما تتصرف كأداة لتنفيذ أجندات التحالف السعودي الإماراتي.

وتساءل ناشطون عن طبيعة هذه التنقلات التي تستوجب ثلاثة مليار ريال، في حين لا يجد المواطن اليمني ما يسد به رمق أطفاله، مؤكدين أن هذه الحكومة فقدت أي صلة بمصالح الشعب اليمني.

الوثيقة المسربة تعزز الاتهامات الموجهة لحكومة العليمي بأنها غطاء سياسي لمشاريع النهب المنظم، وأنها تدار من خارج اليمن لخدمة مصالح إقليمية لا علاقة لها باستعادة الدولة أو حماية السيادة.

من جانب آخر يرى مراقبون أن هذا الضخ ليس إلا جزءا بسيطا من كلفة أكبر، في وقت تشهد فيه الحدود اليمنية السعودية، خصوصا في منطقة ميدي، ترتيبات عسكرية تقودها الولايات المتحدة، فالطلب المالي جاء بالتزامن مع زيارة الداعري إلى جبهات ميدي، حيث تفقد التشكيل البحري التابع للفصائل الموالية للتحالف، بعد لقائه بالملحق العسكري الأمريكي شون نيوكمب في الرياض، في اجتماع مغلق في مدينة عدن، وسط تكهنات بتلقيه توجيهات أمريكية بشأن التصعيد العسكري.

وتزامنت هذه التحركات مع جهود يقودها جناح حزب المؤتمر الموالي للتحالف، عبر أحمد علي عبدالله صالح، لتحريك الجبهة الداخلية في صنعاء، وخلق حالة من الفوضى السياسية تمهيدا لهجوم عسكري جديد.

ويرى مراقبون أن صرف ثلاثة مليار ريال لوزير الدفاع لا يمكن فصله عن هذه التحركات، إذ يمثل جزءا من تمويل مباشر لتحرك عسكري وسياسي منسق، تقوده واشنطن والرياض، ويهدف إلى