تنديد حزبي بالأحكام الصادرة في قضية الدبوسي تصفية خصوم سياسيين

نددت جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، بالأحكام الصادرة أمس في ما يُعرف بقضية النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، والتي أصدرت فيها الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات ضد كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ورئيس الحركة بالنيابة الدكتور منذر الونيسي.

وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم، إنها تابعت ببالغ الانشغال ما انتهت إليه المحاكمة في ما يعرف بقضية المرحوم الجيلاني الدبوسي، مؤكدة أن هذه القضية تمثل استغلالًا مؤلمًا لمأساة إنسانية من أجل ملاحقة مسؤولين سياسيين سابقين، في سياق سياسي اتسم منذ 25 يوليو/تموز 2021 بتتالي القضايا ذات الخلفية السياسية الكيدية.

وعبّرت الجبهة عن رفضها لهذه المحاكمة التي افتقدت شرطي النزاهة والحياد، مبينة أن الأحكام الصادرة فاقدة للمشروعية الأخلاقية والقانونية. وطالبت الجبهة بمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع، داعية إلى رفع التوظيف السياسي للقضاء ووضع حد للملاحقات الكيدية وكل المستهدفين بالقضايا السياسية. وأكدت الجبهة أن العدالة لا يمكن أن تقوم على أحكام جاهزة أو محاكمات صورية، ولا على تحميل المسؤوليات دون أدلة علمية أو قانونية ثابتة.

ودعت جبهة الخلاص الوطني القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف ضد سيل المحاكمات السياسية، الذي يهدد دولة القانون ويقوض الثقة في العدالة. ولفتت إلى أن الأحكام الصادرة جاءت ظلمًا ودون ذنب اقترفه المتهمون سوى مواقفهم ومواقعهم قبل 25 يوليو 2021، مؤكدة أن هذه القضية تمثل مثالًا صارخًا على توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية وعلى استمرار المحاكمات التي تفتقد أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن المعطيات الثابتة بالملف خلصت إلى أن المحاكمة شهدت خروقاً جسيمة تمثلت في الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية، وأنه بعد محاكمة صورية وظّفت السلطة مأساة إنسانية لتصفية خصومها السياسيين.

وقالت الجبهة إن المحكمة رفضت النظر في الطلبات الأساسية للدفاع، من بينها سماع شهود وطلبات طبية تتعلق بالموقوفين، وحرمان المتهمين من حق الدفاع الكامل والمحامين من حقهم في الدفاع،