تنديد في تونس باحتجاز محام مدافع عن المعتقلين توقيف سياسي

أكد نشطاء وسياسيون في تونس، اليوم الأربعاء، أن إيقاف القاضي الإداري السابق وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أحمد صواب، خطأ سياسي فادح، مؤكدين في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن إيقاف صواب جمع ولأول مرة المعارضة والقوى الوطنية والديمقراطية، مطالبين بضرورة إطلاق سراحه وتنظيم الصفوف للتصدي للظلم والاستبداد. وأكد شقيق أحمد صواب، المحامي منجي صواب في تصريح لـالعربي الجديد أن صواب نجح في تجميع المنظمات والأحزاب من اليمين إلى اليسار، وكذلك القوى الديمقراطية والمحامين ممن عبروا عن تضامنهم المطلق معه، مضيفا أن السلطة بلا عقل، إذ تم استعمال أربعة قوانين وهي المجلة الجزائية وقانون الإرهاب والمرسوم 54، ومجلة الاتصالات.

وأضاف المتحدث أنه تمت مداهمة منزل شقيقه بسيارات رباعية الدفع وبحضور عدة فرق أمنية وإيقافه كأنه إرهابي، مبينا أنه تم منع محاميه من مقابلته لـ48 ساعة، مؤكدا أن القضية سياسية، وبالتالي كل شيء وارد وكما أوقف شقيقه بقرار سياسي فلن يغادر السجن إلا بقرار سياسي.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي في تصريح لـالعربي الجديد، أن أحمد صواب هو رمز موحد، وحتى زمن الدكتاتورية عرف كمحام مدافع عن الحقوق، مبينا أن الحراك والتضامن جاءا من كل الأطياف والقوى المساندة لصواب وسيتواصلان وسيستمران ويتوسعان، مشيرا إلى أن البعض ربما كان مترددا، أو خائفا أو مرتبكا، ولكن الوعي يزداد، مؤكدا أن على الجميع إيقاف زحف الاستبداد والدعوة موجهة للجميع.

وتابع الهمامي أن إيقاف صواب هو تواصل للمنحى الاستبدادي في البلاد، موضحا أنهم منذ 25 يوليو 2021 كانوا قد نبهوا من هذا المسار الذي يُعتبر التفافا على الثورة، وأنه من الواضح أن السلطة تعمل على تكميم الأفواه، بعد ضرب السياسيين والإعلاميين وتفكيك القضاء، مشيرا إلى أن هذا الانفلات سيستمر لأن قيس سعيد ليس لديه ما يقدمه للشعب.

وأضاف أن القمع لا يشمل فقط المعارضة، بل طاول جميع القوى وحتى أفراداً من الشعب التونسي، فهناك من أوقفوا بسبب تعبير عن رأي، مبينا أن الاستبداد لا يستهدف السياسيين فقط، بل الجميع دون استثناء