هل تنجح العقوبات الغربية في حجب النفط الروسي عن الأسواق

حتى إغلاق يوم أمس الأربعاء، كانت أسعار النفط وأسهم شركاته تحت مقصلة التقلب مثل كل السلع الرئيسية في الآونة الأخيرة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن هم النفط همّان، أولهما عدم اليقين السياسي، والثاني وفرة المعروض مع إطلاق دول أوبك+ لطاقاتها التي عطلتها طوعاً لخفض الإنتاج، كان طبيعياً لذلك أن تصل الأسعار أمس إلى ما دون 59 دولاراً للبرميل وهي الأقل على مدى عام.

لكن الأسواق استيقظت الخميس على واقع مختلف، ليتأكد مجدداً أن السلعة الاستراتيجية الأهم في العالم لا تحكمها شروط السوق ومعادلة العرض والطلب فقط، بل الجيوبوليتكس قبل أي شيء آخر. فالعقوبات الأميركية على عملاقي النفط الروسيين روسنفت، و لوك أويل، دفعت الأسعار إلى أعلى مجدداً وسجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما في نحو أسبوعين بعد موجة الارتفاع الأخيرة. ولأن ارتفاع النفط يرتبط هذه المرة بقرارات سياسية وعقوبات من طرف واحد، فالمتوقع كما يتفق الخبراء أن تظل الأسعار رهينة لهذه القرارات، لذلك فمن الضروري معرفة كيف تؤثر على السوق في الفترة المقبلة.

النفط الروسي في الأسواق

من المبكر القول ما إذا كانت العقوبات الأميركية الجديدة ستؤدي إلى حجب كامل النفط الروسي عن الأسواق العالمية، ومن ثم تفعيل معادلة طلب أكثر/معروض أقل، فنصيب روسنفت و لوك اويل يبلغ قرابة نصف الصادرات الروسية، ويبلغ 3.6 ملايين برميل يومياً. لكن الولايات المتحدة وأوروبا، سعتا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثير من ثلاثة أعوام، لقطع الخام الروسي عن الأسواق وهو ما يذكر بما حدث مع إيران وفنزويلا من قبل، لكن في معظم الأحوال لم تكن تلك العقوبات صارمة بما يكفي للتأثير على السوق.

ارتفاع أسعار النفط تحت ضغط التوترات الجيوسياسية ورسوم ترامب

ونجحت موسكو في بيع خامها بسعر مخفض قليلاً عن الأسعار العالمية، وضمنت اثنين من كبار المستهلكين هما الهند والصين، اللتان أصبحتا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض محط استهداف من الجانب الأميركي/ الأوروبي لإجبارهما على التوقف