إيران وعمان تناقشان خدمات وتكاليف النظام الجديد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز

يمن إيكو|تقرير:

أعلنت كل من إيران وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل لمناقشة الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، بما في ذلك الخدمات والتكاليف المتعلقة بالحركة الملاحية، في خطوة ترسخ النظام الجديد الذي تفرضه الجمهورية الإسلامية والذي يقوم على أساس السيادة الحصرية للدولتين المطلتين على المضيق.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العمانية، ورصده موقع “يمن إيكو”، أنه تم عقد مباحثات ثنائية خلال زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إلى سلطنة عمان، بشأن حقوق الدولتين السيادية على مضيق هرمز، وفقاً لأحكام مذكرة تفاهم “إسلام آباد”.

وقالت الخارجية العمانية إن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف “التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقاً للمعايير الدولية”.

وأكد الجانبان أن “جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية” حسب البيان.

وتشكل هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على نجاح إيران في تثبيت النظام الجديد الذي أنشأته خلال الحرب، والذي يمنح طهران ومسقط سيادة كاملة على مضيق هرمز، ويخولهما فرض رسوم على السفن العابرة في الممر المائي، مقابل خدمات معينة، وهو ما يعتبر تحولاً كبيراً في أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم، إن هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي، والتي أنشأتها إيران في مايو الماضي، طالبت السفن مؤخراً بالتسجيل والاشتراك في بوليصة تأمين إلزامية، من خلال شركة إيرانية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه تم اعتبار هذا التأمين مجانياً لمدة 60 يوماً.

وبحسب الصحيفة فإن هذا التأمين يوفر خدمات ملاحية تقدمها إيران للسفن.

وفي مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، تعهدت إيران بفتح ممر آمن لعبور السفن في مضيق هرمز بشكل مجاني خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوماً، وهو ما يتيح إمكانية لفرض رسوم بعد