تمسك أميركي بحق الإجهاض رغم مساعي ترامب

بعد أكثر من ثلاث سنوات على حظر الإجهاض في 14 ولاية أميركية، وتفكيك سابقة تتجاوز 50 عاماً، برز تعهّد مدّعين عامين يمثلون مقاطعة كولومبيا و19 ولاية، بضمان توفير دواء إجهاض أمرت إدارة ترامب بمراجعة سلامته.

لا تزال قضية الحق في الإجهاض تثير جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء المحكمة العليا الأميركية الحق الدستوري بالإجهاض في يونيو/ حزيران 2022. ووفقاً لتقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2023، فإن حظر الإجهاض ترافق مع تآكل مطّرد وسريع للحق في الخصوصية، حيث تعتمد الشرطة الأميركية والمحققون الجنائيون الآخرون بشكل متزايد على البيانات لتعقب الساعيات إلى عمليات الإجهاض أو من يساعدونهنّ. ويمكن الوصول إلى الكثير من هذه البيانات من دون أمر قضائي، بحسب خبراء أمميين حثّوا الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على اتخاذ إجراءات لسنّ تدابير إيجابية تضمن الوصول إلى إجهاض آمن وقانوني.

ومؤخراً في 30 سبتمبر/ أيلول 2025، تعهّد تحالف من المدّعين العامين في ولايات أميركية، بحماية الوصول إلى دواء ميفيبريستون المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت أفادت تقارير صحافية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة لسلامة الدواء، في ما وصفته العديد من منظمات حقوق الإجهاض بأنه محاولة صارخة لحرمان كثيرات من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها.

ويُستخدم دواء ميفيبريستون منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، وهو الطريقة الأكثر شيوعاً للرعاية في حالات الإجهاض التلقائي المبكر، وكذلك لإنهاء الحمل في بدايته.

قانون الإجهاض يُبقي أميركية حاملاً على قيد الحياة رغم موتها الدماغي

وجاء في بيان صادر عن التحالف أن قرار إعادة النظر في الوصول إلى هذا الدواء اتُّخذ رداً على رسالة لا تستند إلى أي أساس علمي، كما أنه تجاهل عقوداً من الأبحاث التي تثبت أن دواء ميفيبريستون آمن وفعال. وأفاد التحالف الذي يضم 20 من المدّعين العامين، بينهم المدّعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، بأن الأجدر أن تُترك القرارات الطبية