تمريره بتوصية من صندوق النقد نواب في البرلمان المصري يكشفون كواليس قانون تنظيم المياه والهدف منه

كشف نواب في البرلمان أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن إنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء المصري تكون مهمته متابعة أداء شركة المياه المصرية، وفض المنازعات بينها وبين المواطن في حال حدوث أي خلافات، في حين حذر نواب آخرون من أن القانون يتضمن مواد تودي بالمواطن إلى السجن أو دفع غرامات مالية كبيرة دون أي داعٍ.

كان مجلس النواب المصري قد وافق الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025، على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أعدته الحكومة، وهو القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المواطن ومرفق المياه والصرف الصحي متضمناً كافة العقوبات التي مررتها الحكومة في القانون.

مخاوف من العقوبات

النائب في البرلمان المصري، أحمد بلال البرلسي، أطلق صرخة تحذير داخل قبة البرلمان، معترضاً على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، التي تفرض عقوبات صارمة على من ينشر شائعات أو معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، إذ إن ما بدا وكأنه بند تنظيمي لحماية المواطنين من البلبلة، يمكن أن يكون تهديداً مباشراً لحرية الصحافة ومناخ الشفافية، بحسب ما أكده البرلسي.

إذ تنص المادة المثيرة للجدل على فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفاً وخمسمائة ألف جنيه على من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة بشأن جودة المياه، بدعوى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.

ويكشف هذا النص، بحسب منتقديه، عن فلسفة قانونية تميل إلى العقاب المسبق بدلاً من التشجيع على التحقيق والمحاسبة، وهو ما يثير مخاوف من استخدام القانون كأداة قمع بدلاً من كونه إطاراً تنظيمياً.

النائب أحمد بلال البرلسي لم يتردد في التعبير عن قلقه، فقال لـعربي بوست: هل يعقل أن أقول لصحفي أجرى تحقيقاً بأنه نشر معلومات غير صحيحة؟ وهل يعقل أن أتهمه بتكدير السلم العام؟.

بهذه الكلمات، أعرب عن مخاوفه من أن تتحول المادة إلى سيف مسلط على رقاب الصحفيين والمواطنين على السواء، خصوصاً من يحاولون تسليط الضوء على مشكلات حقيقية تتعلق بجودة المياه أو الفساد في