تمرد واسع على حكومة عدن والرئاسي يفشل في احتوائه

خاص _ المساء برس|

​تعيش حكومة عدن و”مجلس القيادة الرئاسي” المدعوم سعودياً حالة من الانكشاف السياسي والأمني غير المسبوق في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تحولت قرارات التعيين الصادرة عن السلطة إلى مجرد حبر على ورق، تصطدم بجدار التمرد الممنهج الذي تفرضه قوى النفوذ، مما يكشف هشاشة الترتيبات التي ترعاها السعودية في جنوب اليمن.

ومؤخراً ​أصبحت عدن مسرحاً لتمردات متتالية من قبل مسؤولين محليين يرفضون قرارات التغيير، في مشهد يعكس غياب أي سلطة فعلية للحكومة التي يرأسها شائع الزنداني، فبدلاً من فرض هيبة الدولة، لجأت الحكومة إلى أسلوب “الاستجداء القضائي”، عبر إصدار أوامر قبض قهرية، وهي أوامر باتت مادة للسخرية في الأوساط الشعبية، حيث تظل حبراً على ورق أمام قوة الأمر الواقع التي تحمي المسؤولين الرافضين للمغادرة.

​إن رفض المدير السابق لمكتب الضرائب في عدن، عبد الحكيم معاون، تسليم منصبه للبديل المعين، يجسد عجز حكومة عدن وهشاشتها.

كما أن رفض مدير خفر السواحل السابق قرار إقالته، وصولاً إلى الاشتباكات المسلحة التي انتهت برضوخ المجلس الرئاسي وتجميد القرار، يمثل اعترافاً ضمنياً بضعف القيادة أمام تمرد المسؤولين الذين يتمتعون بنفوذ محلي.

وفي لحج صدرت مذكرة رسمية عن محافظ المحافظة، موجهة إلى مدير عام شرطة المحافظة، تقضي بضبط مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار السابق، علاء إبراهيم علي عبده، وتأتي التوجيهات بضبطه على خلفية رفضه تسليم المكتب للمدير الجديد المكلف، نزيه عبد العزيز الشعيبي، وإقدامه على نهب وثائق ومعدات تابعة للهيئة، إلا أن تلك الاوامر لم تنفذ، وهو مايشير إلى ضعف السلطات المحلية الموالية للرياض.

​ويرى مراقبون أن هذا “التمرد المؤسسي” ليس سوى انعكاس لسياسات مجلس القيادة الرئاسي الذي يعاني من انقسام داخلي وضعف وهشاشة، مبينين أن هذا الضعف أمر طبيعي طالما وأن أعضاء المجلس يقيمون في فنادق الرياض.

وأشاروا إلى ​أن حالة العجز في فرض التعيينات الإدارية البسيطة تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سلطة عدن كياناً ضعيفاً لا يملك من أمره شيئاً، وأن الاستقرار الذي تروج له الرياض ليس سوى وهم