تمرد صهيوني جديد

يمني برس – بقلم – وديع العبسي
ربما ليس بالجديد حديث نتنياهو ومن معه من المتطرفين الصهاينة عن ما أسموه «إعادة احتلال قطاع غزة»، فهذا الأمر قد طرح قبل أكثر من عام، ولكنه يطرح اليوم مع بعض التعديلات، وفي ظل الفشل الذريع الذي مُني به المحتل في مواجهته المقاومة.

الأهم في سذاجة هذه الزوبعة الإعلامية وتواتر التصريحات والبيانات، بين رفض وإدانة واستنكار، وتحليل للوضع والمآلات المتوقعة، هو هذا التصوير بأن غزة غير خاضعة للاحتلال وإنْ بشكل غير مباشر.

منذ ما بعد «اوسلو»، أو ما جاء على إثر هذه الاتفاقية المشؤومة، والقطاع كما والضفة الغربية خاضعة لسيطرة المحتل، تتحكم الحكومة الإسرائيلية بكل تفاصيل الحياة فيها، واذا ما شعرَت بأن هناك تحركات غير مقبولة لمصالحها حاصرتها، كما حدث في غزة المحاصرة منذ ما يقارب العشرين عاما، بعد الفوز الذي حققته حماس في الانتخابات الفلسطينية العامة، وبعد أن تبيّن حينها أن غزة حماسية الهوى.

وأما حالياً في ظل العدوان القائم على أهالي غزة منذ (22) شهراً، تشير المصادر العبرية إلى أن هناك 15% فقط من مساحة قطاع غزة البالغ 365 كيلومتر غير محتلة من قبل العصابة الإسرائيلية المسلحة.

مع ذلك فإن التفكير بالعودة إلى ما قبل «اوسلو» وبشكل رسمي مُعلن، يعني تمرداً سافراً على اتفاق شهد به العالم كله وباركه، رغم أنه لا يلبي طموح الفلسطينيين بعودة كامل دولتهم الفلسطينية واندحار العدو المحتل.

كل المجريات اليوم لا تهيئ للعدو فرصة إعادة الاحتلال وتحويل الشعب الفلسطيني إلى أقلية تحت حكمه، وأنه أمر لن يكون له بأي حال فرصة النجاح بشهادة حتى النُخب داخل، لما سيتطلبه ذلك من كلفة مادية وبشرية ليست في صالح الكيان.

وإذا كان القصد من حركة تنياهو هو الضغط لإجبار المقاومة على تقديم كل التنازلات مقابل لا شيء ومنه إعادة الأسرى وتسليم السلاح، فإن للمقلومة حساباتها التي تتكئ عليها لمواجهة هذا الضغط، ومن خلفها محور المقاومة الذي لن يقبل بهذا التمدد الصهيونى، في الوقت الذي أصبح الحل محصوراً في خيار واحد