تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني لمدة سنتين

صوّت البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، على تمديد ولايته لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتاً ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب، وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقرّرة في مايو/أيار، بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، مع توسّع العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية قبل أسبوع.

وقُدّمت 3 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة لتأجيل الانتخابات النيابية؛ الاقتراح الأول، تقدّم به النواب نعمة افرام ومروان حمادة وميشال ضاهر وسجيع عطية وسيمون أبي رميا وفراس حمدان وعلي حسن خليل وبلال حشيمي وكميل شمعون ومحمد سليمان، ويهدف إلى تمديد ولاية المجلس لتنتهي بصورة استثنائية في 31 مايو 2028 بدلاً من 21 مايو 2026، وذلك بذريعة ضرورة توافر الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والمؤسساتي بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وحريتها ونزاهتها، على أن يكون هناك التزام صريح بإجراء الانتخابات فور زوال الأسباب الاستثنائية.

أما الاقتراح الثاني، فقد تقدّم به النائب رازي الحاج، عضو كتلة حزب القوات اللبنانية البرلمانية (يرأسها سمير جعجع)، ويقضي بتمديد ولاية المجلس لمدة ستة أشهر من تاريخ 21 مايو إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أن تتم المباشرة بالإعداد لإجراء الانتخابات فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء الولاية الممددة. في حين تقدّم نواب من تكتل لبنان القوي (يرأسه النائب جبران باسيل)، باقتراح لتمديد ولاية مجلس النواب مدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته القانونية، على أن يصار في حال استمرار ظروف القوة القاهرة التي تحول دون اجراء الانتخابات النيابية، إلى اتخاذ قرار بتمديد ولاية المجلس لمدة إضافية متساوية أي 4 أشهر وذلك لمرتين متتاليتين.

ووقع الخلاف داخل مجلس النواب على المدة التي يفترض بها تمديد ولايته، وسط انقسام حادّ في الآراء، بين من يعتبر بضرورة حصول تأجيل لمدة سنتين على أن يتم تقصيرها ربطاً بالتطورات الميدانية الأمنية والسياسية، ومن يطرح اقتصارها على ستة أشهر أو أربعة، على أن يتم إعادة النظر بها ربطاً أيضاً بالتطورات.

خاص | اتفاق في لبنان على تأجيل الانتخابات النيابية بسبب الحرب

وعقب التطورات