خفض تكلفة التحوط للدولار يجذب المستثمرين في الولايات المتحدة

من المرجّح أن يؤدي الاستئناف المنتظر منذ فترة طويلة لدورة خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكلفة التحوّط (استراتيجية إدارة المخاطر) من التعرّض للدولار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وزيادة دافعهم لحماية المزيد من أصولهم الأميركية من ضعف إضافي للعملة. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 4.00-4.25%، بسبب المخاوف المتعلقة بسوق العمل، وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات سيتبع في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

هذا الخفض ضيّق الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى، مما ساعد على خفض تكاليف التحوّط لصناديق التقاعد الأجنبية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين الآخرين، بحسب محللين ومديرين ماليين. وشهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعاً بنحو 10% منذ بداية العام، مدفوعاً جزئياً بزيادة نشاط التحوّط من جانب المستثمرين الأجانب القلقين من تأثير السياسات التجارية والجمركية الأميركية على أصولهم.

وفي هذا السياق، قال فان ليو، رئيس استراتيجيات الحلول العالمية للدخل الثابت والعملات الأجنبية في شركة راسل إنفستمنتس في لندن لوكالة رويترز، إن هناك بعض الأشخاص الذين كانوا ينتظرون استئناف دورة الخفض من جانب الفيدرالي، والآن هم يميلون إلى رفع نسبة التحوّط، في انتظار اللحظة المناسبة أو محفزٍ ما. ويُعدّ التحوّط وسيلة للحد من الخسائر في المحافظ الاستثمارية عبر أدوات مالية مثل المشتقات، من خلال مراكز معاكسة غالباً ما تتضمن بيع الدولار عبر العقود الآجلة أو المقايضات. وبالتالي، فإن أي زيادة في نشاط التحوّط قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة الأميركية.

حاجة جديدة للتحوّط

كانت تكاليف التحوّط المرتفعة والتوقعات الإيجابية تجاه الدولار عاملين رئيسيين كبحا نسب التحوّط في السنوات الماضية، وفقاً لتقرير لبنك التسويات الدولية في يونيو/حزيران. فسنوات قوة الدولار دفعت المستثمرين الأجانب لترك الأصول الأميركية دون تحوّط، إذ إنها عززت عوائدهم الإجمالية وكانت مصدراً للتنويع. لكن مع الانخفاض الكبير للعملة هذا العام واحتمال تراجعها أكثر مستقبلاً، أصبح التحوّط وسيلة لتقليص الخسائر الناتجة عن تحركات غير