خطة غزة تكشف أعمق انقسام بين نتنياهو وقيادات جيش الاحتلال

خيارات متباينة على الطاولة

قبل الاجتماع، ناقشت قيادة العدو مسارين رئيسيين: الاحتلال الكامل للقطاع وهو الخيار المفضل لنتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، أوعملية محدودة تتضمن محاصرة مناطق المقاومة وتكثيف الضربات الجوية وفق مقترح رئيس الأركان إيال زامير وعدد من كبار الضباط، بهدف تقليل الخسائر وتجنب عبء إدارة القطاع.

في نهاية المطاف، تم التوصل إلى حل بين الطرفين، يشمل غزو مدينة غزة -باعتبارها حسب مجرمي الحرب- آخر معاقل المقاومة الحضرية خارج السيطرة الصهيونية، وهذا يعني احتلال 10% إضافية من أراضي القطاع، وحصر السكان في ما تبقى من نحو 15% من مساحة القطاع. ويجري -حسب القرار- تنفيذ العملية تدريجيًا وبأقل من نصف القوات اللازمة للاحتلال الشامل.

وتتضمن الخطة إجلاء نحو مليون مدني بحلول سبتمبر، وهو ما يفرض تحديات وتداعيات متوحشة على السكان في ظل محدودية أماكن الإيواء، والتي لا يهتم بها مجرمو الحرب، بقدر ما يهدفون إلى مزيد من الضغط، وتحقيق أهداف التهجير القسري من القطاع.

خلافات عميقة

تحت ضغط من قيادات وضباط الجيش الصهيوني، كان نتنياهو قد تراجع عن وعوده السابقة – ومنها تصريحاته لشبكة فوكس نيوز حول “استعادة غزة بالكامل” – وهو الأمر الذي أثار غضب حلفائه اليمينيين، سموتريتش وبن غفير، ويرى نيمرود نوفيك، المستشار السابق لرئيس الوزراء شمعون بيريز، أن ما جرى يمثل حالة نادرة فرضت فيها المؤسسة الأمنية قيودًا فعلية على قرارات الحكومة.

صراع جديد حول التعيينات العسكرية

في مؤشر إضافي على عمق الأزمة، اندلع خلاف علني بين وزير الحرب الإسرائيلي يوآف كاتس ورئيس الأركان إيال زامير بشأن من يملك سلطة إجراء التعيينات في الجيش. واتهم كاتس زامير بعقد اجتماع للتعيينات دون تنسيق أو موافقة مسبقة، مؤكّدًا أن “القيادة العسكرية خاضعة لتوجيهات وزير الأمن”.

وردّ الجيش ببيان رسمي قال فيه إن “رئيس الأركان هو الذي يقرر التعيينات”، وأن النقاش كان مقررًا مسبقًا ويهدف لترقية قادة ميدانيين في جبهات القتال.

التراشق الإعلامي تواصل مع بيان إضافي من جيش العدو يؤكد أن سلطة التعيين برتبة عقيد فما فوق تبدأ