تكتل سياسي يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في العراق

يواجه ائتلاف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، المظلة الجامعة للقوى العربية الشيعية، منذ أيام، واحدة من أكثر مراحله السياسية تعقيداً منذ تشكيله عقب انتخابات عام 2021، في ظل تصاعد الخلافات داخل مكوناته الرئيسية على خلفية جلسة البرلمان الأخيرة الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة بين عدد من أطراف التحالف، بعد إسقاط مرشحي وزارات لكتل في الإطار التنسيقي، وامتناع أعضاء في كتل أخرى من الائتلاف نفسه عن التصويت لهم، وسط اتهامات متبادلة بـخرق التفاهمات، وفرض الإرادات داخل التحالف.

وبدأت الخلافات داخل التحالف بعد ساعات من انتهاء جلسة التصويت على الحكومة التي ولدت منقوصة بتسع وزارات، كانت من بينها وزارات من نصيب قوى في الائتلاف لم تحصل على التصويت الكافي في البرلمان، أبرزها وزارات الداخلية والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، التي كانت من نصيب كتل دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، والحكمة، بزعامة عمار الحكيم، وصادقون، بزعامة قيس الخزعلي، كما لم يتم تمرير وزارات التخطيط والثقافة، التي هي من حصة تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي أبرز مكونات الإطار التنسيقي.

ولم يحصل مرشحو هذه الوزارات على النصاب الكافي (النصف زائداً واحداً)، وأظهر التصويت امتناع نواب كتل شيعية عن التصويت لهم خلال جلسة منح الثقة. وخلال الساعات الأخيرة، برزت تحركات جدية لعدد من أطراف الإطار التنسيقي، للخروج بتحالف أو تكتل داخلي داخل الائتلاف نفسه، وأبرز قادة هذا التحرك، هم نوري المالكي، وهادي العامري، وهمام حمودي، وفالح الفياض، وأحمد الأسدي، وحيدر الغراوي، إلى جانب عدد من النواب المنسحبين من كتلة الإعمار والتنمية، في محاولة لتشكيل تكتل برلماني وازن يتخطى عدد نوابه الـ120 نائباً، بما يمنحه القدرة على التأثير المباشر في مسار الحكومة الجديدة وقراراتها السياسية.

خاص | مباحثات مرتقبة بين الزيدي وترامب: الفصائل العراقية تتصدرها

ووفقاً لمصادر سياسية عراقية، فإن اجتماعات جرت في الساعات الأخيرة بين عدد من مكونات التحالف لبحث تشكيل تكتل داخل الإطار التنسيقي، أو الذهاب إلى تأسيس