تونس تكافح حوادث المرور القاتلة بآلات قياس نسبة الكحول للسائقين

تستعد سلطات تونس لتعميم تحليل نسبة الكحول للسائقين على الطرق في آلية للحد من الحوادث القاتلة بعد أن عانت البلاد لسنوات من نزف حوادث السير التي تخلف سنوياً آلاف الضحايا من الموتى والجرحى. وأخيراً بدأت السلطات الأمنية استعمال الآلات الفورية لقياس نسبة الكحول في الدم عند قيادة العربات في إطار حزمة تدابير تتدرج السلطات في فرضها خلال السنوات الأخيرة.

وتمثل القيادة تحت تأثير الكحول سبباً من أسباب الحوادث المرورية، وخصوصاً في صفوف الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً. وتكشف البيانات الرسمية للمرصد الوطني لسلامة المرور (حكومي) أن القيادة تحت تأثير الكحول تسببت منذ بداية العام الحالي في 45 حادثاً، وخلفت 8 قتلى و72 جريحاً.

وتقول رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور الرائد سامية مسعود إن الحوادث تحت تأثير الكحول تصنف من بين أخطر الحوادث وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة رغم أن نسبتها لا تتعدى 1.25% من مجموع حوادث السير التي سجلها المرصد. وأكدت لـالعربي الجديد أن مشروع تعميم استعمال آلات القياس الفوري للكحول على الطرق يهدف إلى الحد من حالات القيادة بحالة سكر ومخاطر ذلك على أصحاب المركبات وسلامة الأمن الطرقي. مشيرة إلى التشريع التونسي (الأمر عدد 146 لسنة 2000) يعتمد قياس نسبة الكحول في الدم لدى سائقي العربات بناءً على تحليل مخبري يُجرى لتحديد العقوبة اللازمة، غير أن طول إجراءات التحاليل تحد من جدوى هذه الآلية، وأضافت: يجري الانتقال إلى اعتماد آلات القياس الفوري لنسبة الكحول في الدم من أجل إثبات المخالفة التي توجب وفق مجلة الطرقات التونسية عقاباً، سواء بالسجن أو الخطية المالية وسحب رخصة القيادة. وبحسب الرائد سامية مسعود تعتمد أغلب الدول المتقدمة آلات قياس الكحول في الدم عند قيادة العربات لإثبات المخالفات المرورية.

وتعمل سلطات تونس على الاقتراب من الأهداف الدولية في خفض حوادث الطرقات التي وضعتها منظومة الصحة العالمية، وذلك بالنزول بنسبة الحوادث إلى حدود 50% في أفق عام 2030. ويعدّ تنقيح القوانين المرورية واعتماد الآليات المتطورة لرصد مخالفات