تقرير مصري محكمة جنايات القاهرة لم تفرج عن أي سجين منذ 850 يوما

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير جديد عن حالة من الجمود القضائي الكامل داخل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة التي لم تُصدر أي قرار بإخلاء سبيل محتجز واحد منذ أكثر من 850 يوماً، في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه انهيار فعلي لمبدأ العدالة في قاعات المحاكم بمصر.

وقال التقرير الصادر تحت عنوان لم يُخلَ سبيل أحد، إن هذا الامتناع المستمر عن إصدار قرارات بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً جعل مصير الآلاف منهم رهينة بيد الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، الذي كان في الأساس الجهة المنفذة لمعظم أوامر القبض. وترى الشبكة أن هذا الوضع يعكس موتاً فعلياً للقانون وغياب أي دور فعّال للقضاء في الرقابة على قرارات الحبس.

واستشهد التقرير، بتصريح أدلى به الوزير السابق والمحامي كمال أبو عيطة عن واقع جلسات تجديد الحبس بكلمات لخصت المأساة: ما تحرجوناش… ما أنتم عارفين، الموضوع مش عندنا، مشيراً إلى أن حضور المحامين والمتهمين لجلسات التجديد أصبح إجراءً شكلياً، قائلاً: إحنا بنحضر زي ما بنخش، زي ما بنطلع.

واستعرض التقرير الإطار القانوني المنظم لعمل غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، موضحاً أن القانون المصري منحها صلاحية النظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق، بما في ذلك قرارات الحبس الاحتياطي أو الإفراج، إضافة إلى صلاحية تجديد الحبس بعد تجاوز المدد المقررة قانوناً، وفقاً للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وبحسب التشريعات، يملك القضاة سلطة تقديرية كاملة لإصدار قرارات بالإفراج متى توافرت مبرراته القانونية أو الإنسانية، بينما يحق لنيابة أمن الدولة العليا الاعتراض على تلك القرارات أو استئنافها خلال المدة المحددة.

منظمات تنتقد العقاب بالوكالة في مصر لعائلات النشطاء في الخارج

لكن التقرير أشار إلى أن ما يجري في الواقع يناقض تماماً هذه القواعد. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم تُسجل أي دائرة من دوائر غرفة المشورة قراراً واحداً بإخلاء سبيل محتجز سياسي رغم طول فترات الحبس وتعدد القضايا، وهو ما اعتبرته الشبكة انحرافاً خطيراً في عمل السلطة القضائية وتنازلًا عملياً عن استقلالها.