تقرير أممي عشرات الدول متورطة في تمكين العدو الإسرائيلي من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة

الثورة نت /..

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يحمّل عشرات الدول مسؤولية دعم وتمكين العدو الإسرائيلي من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

التقرير، الذي أعدّته المقرّرة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وصدر بنسخته المحدثة الاثنين الماضي، أكد أن الإبادة الجارية جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة، ساهمت في تمكين “إسرائيل” من ارتكاب انتهاكات منهجية وطويلة الأمد للقانون الدولي.

وقالت ألبانيز إن “الفظائع التي تُبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل”.

وأوضح التقرير أن هذا التواطؤ الدولي يتجلى في أربع صور رئيسية: الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والإنساني. وأشار إلى أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في تبنّي السردية الإسرائيلية سمحا لـ”تل أبيب” بمواصلة جرائمها دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، فيما وفّرت دول مثل بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاءً سياسياً للعدو الإسرائيلي عبر مشاريع قرارات “مخففة” أو بالامتناع عن التصويت، مما خلق “وهم التقدم” في المسار الدبلوماسي.

وفي المقابل، انتقد التقرير الموقف العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن دعم هذه الدول للقضية الفلسطينية لم يُترجم إلى خطوات حاسمة. كما اتهم بعض الدول الإقليمية بتسهيل مرور شحنات إسرائيلية عبر البحر الأحمر، في حين واصلت مصر تعاونها الاقتصادي مع “تل أبيب” وأبقت معبر رفح مغلقاً.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تُعد من أبرز موردي السلاح للكيان الإسرائيلي، رغم قرارات الأمم المتحدة التي دعت منذ عام 1976 إلى وقف توريد الأسلحة إليه، حيث تقدّم واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.

كما كشف عن تعاون عسكري بريطاني واسع مع الاحتلال، شمل أكثر من 600 رحلة استطلاعية وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية،