تقرير يكشف كارثية اتفاقية الغاز المسال مع توتال الفرنسية

اخبار محلية

اصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية تقريراً كشف فيه كارثية اتفاقية الغاز اليمني مع شركة توتال الفرنسية اوضح ان فرنسا تنهب ثروات اليمن باتفاقية مجحفة منذ 2009 م تم فيها بيع الغاز اليمني عام بثمن بخس في إطار صفقة فساد مجحفة, في وقت كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
الدراسة طالبت باللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين وشركة توتال
كون اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر ورافقتها شبهة فساد، وأن هذا ينطبق على توتال التي لا يوجد بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع كوغاز.
واشار التقرير ان توتال سبق وان تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقة وممارسة ضغوط سياسية على اليمن من خلال اتهام القضاء الفرنسي لشركة الطيران اليمنية بالقتل غير العمد (في حادث تحطم طائرة إيرباص عام 2009 سقط فيها 152 قتيلا),وكذا ما تردد عن معارضة فرنسا إقرار الأقاليم في الدستور اليمني الجديد.

واضاف التقرير أن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وأن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية ناهيك ان شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقت نفسه

وتضمن التقرير تاكيدات أنه يجب على الحكومة اليمنية المحافظة على هذا المصدر الثمين الذي يرتبط بأمن الطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ليس هذا فحسب، بل يجب عليها وضع حد لأي تجاوزات تعمل على استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الموجود والمثبت حاليا وذلك لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر الغير مكلف في كافة أرجاء اليمن في السنوات القادمة كون الكهرباء هي عصب التنمية وسبب ازدهار العديد من القطاعات الأخرى في أي بلد كقطاع الصناعة والتجارة والبناء والنقل والتعليم والصحة وغيره

وتناولت الدراسة