تقرير حالة سكان اليمن 2026 يكشف آثار النمو السكاني على الصحة والتعليم والخدمات

الثورة نت /..

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، تقرير حالة سكان اليمن 1448هـ / 2026م بهدف توفير قاعدة معرفية لصانعي القرار والجهات المعنية في مختلف القطاعات عند إعداد الخطط والسياسات المستقبلية بما يعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.

وركز التقرير على تحليل الوضع الديموغرافي لعام 2025م واستكشاف دلالاته وتوقعاته المستقبلية حتى عام 2035م، فضلاً عن انعكاسات الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية على قطاعي الصحة والتعليم والقوى البشرية، والفرصة الديموغرافية في ظل التحديات الاقتصادية، والاتجاهات الديموغرافية المستقبلية، بالإضافة إلى ندرة المياه والاستدامة المائية والسياسات المقترحة وإطار العمل الاستراتيجي للتعامل مع التغيرات الديموغرافية المتوقعة.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس مطهر زبارة، أن التقرير اعتمد على عمل منهج التحليل الديموغرافي والقطاعي من خلال ربط الاتجاهات الديموغرافية وانعكاساتها على القطاعات التنموية الرئيسية حتى عام2035م.

وذكر أن العام 2026م يمر بمرحلة دقيقة ومعقدة حيث تتقاطع تحولات ديموغرافية متسارعة مع تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية عميقة، نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلد بسبب استمرار العدوان والحصار منذ العام 2015م، الذي أدى إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي وتعطل واسع في البرامج التنموية ما انعكس سلباً على المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأفاد زبارة بأن هذا الواقع تسبب في بروز تحديات واسعة شملت توقف البرامج السكانية والتنموية، وضعف القدرة المؤسسية على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات الحديثة، بالإضافة إلى حدوث موجات نزوح داخلية بلغت نحو ستة ملايين نازح حتى عام 2024م، ما زاد الضغط على الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية، وارتفاع الكثافة السكانية في المناطق المستضيفة واتساع رقعة الفقر والهشاشة الاقتصادية.

وأشار إلى أن سنوات العدوان والحصار وما رافقها من نزوح داخلي واسع النطاق وتراجع في الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أفرزت واقعاً سكانياً ومتغيرات ديموغرافية تحتاج إلى توصيف وقياس أكثر دقة استناداً إلى بيانات حديثة، لافتاً إلى أنه نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار لا يمكن تنفيذ تعداد سكاني أو إجراء مسوحات وطنية متخصصة تغطي المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أجل تقديم صورة