تقرير اقتصاد الاحتلال على حافة الانهيار بعد الهجمات الإيرانية

كشف تقرير عن أن الكيان المحتل يشهد واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية والأمنية، وذلك في ظل تصاعد الردود العسكرية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

حيث جاءت الهجمات الإيرانية النوعية، كجزء من رد محور المقاومة على العدوان الإسرائيلي، لتُحدث زلزالاً اقتصادياً ضرب البنية التحتية الحيوية داخل الكيان، وفرضت واقعًا جديدًا يُعيد رسم معادلة الردع في المنطقة ويكشف هشاشة ما يُسمّى بالمنظومة الاقتصادية للاحتلال.

وقال التقرير إن من أبرز ملامح الانهيار الاقتصادي تمثّل في إغلاق مصفاة حيفا النفطية، القلب النابض لقطاع الطاقة في الكيان. في 16 يونيو أعلنت مجموعة “بازان” عن توقف كامل لعمليات المصفاة عقب تضرر محطة الطاقة التابعة لها بفعل هجمات صاروخية إيرانية دقيقة.

وأضاف التقرير أن هذه المنشأة، التي تأسست عام 1939، توفّر ما يقارب 60-70% من الوقود المستخدم في قطاعات النقل، الصناعة، الزراعة، وحتى الجيش.

وتابع أنه بتعطلها، أصيب الشريان الطاقي للكيان بالشلل، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن منصات الغاز “كاريش” و”ليفياثان” قد خرجت من الخدمة أيضاً، ولم يبق سوى “تمار” وهي غير قادرة على تلبية كامل الاحتياجات.

من جانبها، وصفت صحيفة “كالكاليست” العبرية هذه الضربة بـ”القاصمة”، نظراً لأنها مست قطاعات النقل والطيران والإنتاج العسكري والمدني في آنٍ معاً.

ولم تكن الضربة مقتصرة على البنية التحتية، بل امتدت إلى قلب التجارة الدولية. فقد ارتفعت أقساط التأمين البحري على السفن المتجهة إلى موانئ الكيان إلى ثلاثة أضعاف، ما بين 0.7% و1% من قيمة السفينة، في تطور يعكس حجم المخاطرة في الوصول إلى موانئ كحيفا وأشدود.

بدورها قررت شركة “ميرسك” العالمية تعليق دخول سفنها إلى حيفا، ما يشكل تحديًا لوجستيًا هائلًا، ويمثل صفعة اقتصادية جديدة في ظل حاجته الماسة إلى استيراد السلع والمواد الخام.

وحتى تاريخ 20 يونيو 2025، تلقى “صندوق التعويضات” التابع للكيان 30,735 مطالبة، تتوزع بين أضرار لحقت بمبانٍ ومركبات ومعدات. كما تم إجلاء 8,190 مستوطناً من مناطقهم المتضررة، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة إلى إصابة أكثر من 2,500 شخص منذ بداية التصعيد الإيراني.