توجيهات عسكرية تشترط البطاقة الذكية لصرف مرتبات مارس و وثيقة سرية تصل للإعلام

أصدرت وزارة دفاع حكومة الشرعية في اليمن ممثلة برئاسة هيئة الأركان العامة – مركز القيادة والسيطرة الرئيسي، توجيهات جديدة تقضي بمنع صرف راتب شهر مارس 2026م إلا عبر البطاقة الشخصية الذكية، في خطوة قالت إنها تهدف لتنظيم عملية الصرف والتحقق من البيانات.
وبحسب الوثيقة الصادرة تحت مسمى “تعليمات وزير الدفاع رقم (87)” والموجهة إلى رئيس هيئة القوى البشرية ومدير الدائرة المالية، فقد نص التوجيه على أنه “يُمنع منعًا باتًا صرف راتب شهر مارس للعام 2026م إلا بموجب البطاقة الشخصية الذكية”، مع إشعار الهيئات والدوائر والمناطق العسكرية بذلك.
كما تضمنت الوثيقة توجيهًا بسرعة التنفيذ والعمل بمضمونها ابتداءً من تاريخ صدورها.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الجدل حول آليات صرف المرتبات العسكرية والإجراءات المرتبطة بعمليات الحصر والربط الإلكتروني والبطائق الذكية، وسط مطالبات بتسهيل الإجراءات وعدم تعقيد عملية الاستلام أمام الأفراد العسكريين.
والمفارقة اللافتة أن الوثيقة ذُيّلت بختم “سري”، لكنها – كعادة كثير من الوثائق “السرية” – شقت طريقها سريعًا إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل أن تصل ربما إلى بعض الجهات المعنية بتنفيذها!