متابعات..| تقرير:

نال إعلانُ القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر على الملاحة البحرية التابعة للعدو السعودي اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الدولية المتخصصة والعامة، التي تناولت أبعاد القرار وانعكاساته المحتملة على صادرات النفط السعودية، وحركة الملاحة في البحر الأحمر، وسلاسل الإمداد العالمية، معتبرة أن القرار يفتح مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية واللوجستية على المملكة.

وقالت وكالة بلومبرغالأمريكية إن “إعلان اليمن فرض حصار بحري على السعودية يعرّض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر”، فيما اعتبر موقع «سي تريد ماريتايم نيوز» المتخصص في أخبار وتقارير قطاع الشحن والملاحة البحرية أن القرار يعرّض مسار النفط السعودي عبر البحر الأحمر للخطر، مشيرًا إلى أن اعتماد السعودية المتزايد على الصادرات عبر ميناء ينبع يجعل شحنات النفط الخام عرضة لهجمات “الحوثيين” في محيط مضيق باب المندب، في ظل تهديد جديد بفرض الحظر.

وأكد الموقع أن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على استهداف الملاحة الدولية قبالة سواحل اليمن، فقد أطلقوا حملة هجمات على السفن في أواخر عام 2023، أعادت تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، بعدما غيّرت السفن مساراتها لتدور حول رأس الرجاء الصالح تجنبًا لخطر التعرض للهجوم أو الاستيلاء عليها أو تدميرها في جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن معظم شركات شحن الحاويات لا تزال تتحمل التكلفة والتأخير الناجمين عن تجنب مسار قناة السويس، مفضلة الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح لتفادي البحر الأحمر.

ولفت الموقع إلى أن قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي يحمل مخاطر اقتصادية مضاعفة على المملكة بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قبالة ساحلها الشرقي، منوهًا إلى أن هذا الضغط دفع شركات الطاقة الكبرى إلى البحث عن بدائل للحفاظ على تدفق النفط من الشرق الأوسط، وجرى تحويل كميات متزايدة من النفط الخام السعودي بعيدًا عن مسارات التصدير المعتادة عبر الخليج، لتُنقل بدلًا من ذلك عبر خطوط الأنابيب من أجل تصديرها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

ونوه الموقع إلى أنه، منذ بدء الصراع مع إيران، بدأت السعودية تحميل ناقلات النفط الخام العملاقة بشحنات متجهة