مصر تفرض غرامة 2000 دولار والحبس شهرا لمن يتسلق الأهرامات

قانون حماية الآثار في مصر .. تشديد العقوبات على التعدي غير المشروع على المواقع الأثرية .. تسعى الدولة المصرية إلى صون تراثها الحضاري الفريد من التعديات والممارسات غير المشروعة، حيث يضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية المواقع الأثرية من التعدي أو الاستغلال غير القانوني، ويأتي ذلك في ظل ما تمثله الآثار المصرية من قيمة حضارية وإنسانية عالمية، وما تحققه من مردود اقتصادي وسياحي لمصر.

العقوبات على التواجد غير المصرح به وتسلق الآثار

ينص القانون بشكل واضح على تجريم دخول المواقع الأثرية أو المتاحف بدون تصريح رسمي، أو تسلق أي أثر تاريخي، وهي أفعال أصبحت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة، لا سيما مع انتشار ظاهرة تصوير المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة لقدسية المكان وأبعاده التاريخية.

ووفقًا للمادة 45 مكرر من التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020، فإن العقوبة على هذه الأفعال قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر، مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في خطوة لتعزيز الحماية الأخلاقية والثقافية للمواقع الأثرية، تنص المادة ذاتها (45 مكررًا) على مضاعفة العقوبة إذا اقترنت الأفعال السابقة بأي تصرف مخل بالآداب العامة، وهو بند يُفعل غالبًا في قضايا التصوير غير اللائق أو التصرفات المسيئة داخل المعالم الأثرية، حيث تهدف هذه المادة إلى الحفاظ على قدسية المكان وصورة مصر أمام العالم.

من القضايا التي يواجهها الزوار والسياح داخل المواقع الأثرية والمتاحف، ما يُعرف بالسلوكيات المتطفلة من قبل بعض الأفراد، والتي تشمل التسول، أو محاولة الترويج لبضائع أو خدمات بطريقة مزعجة. وقد نصت المادة 53 من القانون على تغريم كل من يعتدي بإصرار على الزائرين بغرض التسول أو البيع أو تقديم خدمة بشكل غير قانوني، بمبلغ لا يقل عن 3 آلاف جنيه ولا يزيد على 10 آلاف جنيه، مع التأكيد على تطبيق هذه العقوبة دون الإخلال بأي عقوبة