تفاقم أزمة تحديد جنس المولود في الصين

أعلنت السلطات الصينية تفكيك شبكات عدّة لتهريب عينات دم لفحص جنس الجنين قامت بشحن أكثر من 100 ألف عينة دم لنساء حوامل إلى خارج البلاد لإجراء الفحص المحظور بموجب القانون الصيني، وأنّ عمليات التهريب تلك حقّقت أرباحاً تجاوزت 30 مليون يوان (4.3 ملايين دولار).

وقالت الشرطة الصينية في بيان، إنّ تلك الشبكات روّجت فحص تحديد جنس الجنين غير الجراحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُسوّقة للخدمة على أنها دقيقة وخالية من المخاطر، ودفعت كل امرأة نحو ثلاثة آلاف يوان صيني (430 دولاراً) مقابل إجراء هذه الفحوص بعد حجز مواعيد لسحب الدم عبر منصات طبية إلكترونية، قبل تسليم العينات إلى وسطاء لتهريبها إلى مختبرات خارج البرّ الرئيسي للصين.
وأوضح البيان أنّ العينات المعنية جاءت من 23 منطقة على مستوى مقاطعات الصين، واعترض ضباط الجمارك مهربين يحملون أنابيب اختبار مخبأة تحت الملابس وداخل حقائب، وألقت الشرطة القبض على 26 مشتبهاً في علاقتهم بالقضية،
ورغم الحملات المتكرّرة، لا يزال اختبار تحديد جنس الجنين السري مستمراً في الصين، مدفوعاً بالطلب على عمليات الإجهاض الانتقائي للجنس المرتبط بتفضيل الذكور، وقيود الولادة السابقة المرتبطة بسياسة الطفل الواحد، التي أدى تخفيفها في عام 2016، إلى ارتفاع طفيف في عدد المواليد الإناث، ففي عام 2024، كان عدد الذكور يزيد بنحو 30 مليوناً عن عدد الإناث، وبلغ عدد المواليد الذكور 112 مولوداً مقابل كل 100 مولودة أنثى.
وحظرت الصين في مطلع الألفية الثانية تحديد جنس الجنين في محاولة لتقليص عمليات الإجهاض الانتقائي المعتمدة على جنس الجنين، بعد اتساع الفجوة بين الجنسَين نتيجة تفضيلات المجتمع الذكورية، وبموجب القانون، تواجه المؤسّسات التي تنتهك هذه القواعد غرامات كبيرة، فضلاً عن عقوبة السجن لفترة تصل إلى سبع سنوات. في المقابل، لا يحظر خارج البر الرئيسي، بما في ذلك هونغ كونغ، فحص جنس الجنين، الأمر الذي يشجع على اللجوء إلى تهريب العينات وفحصها في الجزيرة القريبة.

يعمل الطبيب يانغ تشوان في المركز الصيني للصحة الإنجابية في مدينة شينزن (جنوب)، ويقول لـالعربي الجديد: يُحظر